الاقتصاد الأمريكي ينمو في الربع الثاني من 2025 بأسرع وتيرة منذ نحو عامين
حقق الاقتصاد الأمريكي نمواً في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أسرع من تلك المسجلة في وقت سابق مدعوماً بتراجع الواردات وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي، ولكن يبدو أن الزخم تباطأ منذ ذلك الحين على خلفية الضبابية التي تلوح في الأفق بسبب السياسة التجارية.
وعكست وتيرة النمو الأسرع منذ ما يقرب من عامين التي أعلنت عنها وزارة التجارة اليوم الخميس انكماشا حادا في العجز التجاري مع تباطؤ تدفق الواردات.
وتأكدت قوة الاقتصاد من خلال بيانات أخرى تظهر طلبا قويا من الشركات على المعدات في أغسطس وانخفاض طلبات إعانات البطالة لأول مرة الأسبوع الماضي مع توظيف الشركات أعدادا كبيرة.
وتشير هذه البيانات في ظاهرها إلى احتمال عدم وجود مبرر لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وتسبب ضعف الطلب على التوظيف الذي يرجعه خبراء الاقتصاد إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات وحملته لقمع الهجرة في توقف نمو الوظائف تقريبا في الأشهر الثلاثة السابقة لأغسطس آب، مما دفع البنك المركزي الأمريكي إلى استئناف خفض الفائدة الأسبوع الماضي.
وقال محللون "من الواضح أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة لا يبطئ الاقتصاد ولا يضر بسوق العمل أيضا... إذا كان نمو الوظائف يتباطأ، فليست المشكلة في الاقتصاد، وإنما في سياسات ترامب في ولايته الثانية بشأن الهجرة. والاقتصاد قوي للغاية".
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني. وسجل الربع الثاني في التقديرات السابقة نموا بلغ 3.3 %.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ألا يجري تعديل معدل النمو المسجل عند 3.3 %.
وعدلت الحكومة بيانات الحسابات الوطنية من الربع الأول من 2020 حتى الربع الأول من 2025. وانكمش الاقتصاد بوتيرة 0.6 % في الربع الأول من العام الجاري، وتم تعديلها بانخفاض طفيف عن وتيرة التراجع المسجلة سابقا عند 0.5 %.
وكان الانكماش الحاد في العجز التجاري مع انخفاض الواردات بعد الارتفاع غير المسبوق في الربع الأول هما المحركان الرئيسيان للانتعاش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. وأضاف العجز التجاري الأصغر مستوى قياسيا بلغ 4.83 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأدى اندفاع الشركات نحو الاستيراد للتغلب على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول الممتد من يناير كانون الثاني إلى مارس. وتعافى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع تراجع تدفق البضائع الأجنبية.
وقالت وزارة العمل اليوم إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة انخفضت 14 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 218 ألفا في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تقديم 235 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وزاد معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 4.3 % في أغسطس.
