بقرار ملكي.. السعودية توقف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض 5 سنوات

بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس تطبيق قرار إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وذلك في وقت تستجيب فيه المملكة لارتفاع الأسعار في ظل التحول الاقتصادي الطموح الذي تشهده البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه "بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة (5) سنوات بدءا من تاريخ اليوم".

وتنفذ المملكة خطة تحول معروفة باسم رؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والرياضة.

وتتضمن الخطة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي تريليون دولار، استثمارات ضخمة في البنية التحتية بما في ذلك مشاريع في الرياض ساهمت في زيادة الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار العقارات السكنية والتجارية.

وقفزت إيجارات المنازل المستقلة في العاصمة 13.9 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، في حين ارتفعت إيجارات الشقق 6.9 %.

وارتفعت أسعار الشقق في الرياض ارتفعت 82 % تقريبا منذ 2019، في حين قفزت مبيعات المنازل المستقلة 50 % تقريبا خلال الفترة نفسها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس إنه "بدءا من تاريخ اليوم يتم تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد إيجار، وتحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية (التي لم يسبق تأجيرها) بحسب ما يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر".

وأضافت "سيتم فرض غرامة مالية على كل من يخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز مقدار أجرة (12) شهرا للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر".