وزير الري: التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه أحد الحلول المستقبلية للتحديات
استعرض وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، خلال منتدى التعاون المصري الألماني للحلول المستدامة للمياه والذي نظمته الغرفة الألمانية بالقاهرة، أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، والتي تهدف إلى التعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ بأعلى درجة من الكفاءة.
وعرض وزير الري مجهودات الدولة المصرية في مجال التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتحول للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
كما استعرض الدكتور سويلم محور "الإدارة الذكية للمياه" والذي يعتمد على نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة الصور الفضائية، واستخدام المنصات الرقمية في مراقبة وتقييم المنظومة المائية، ونمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات التعلّم الآلي، ونمذجة عملية توزيع المياه، والتحول للري الذكي وتحديث نظم الري، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، ومراقبة نوعية المياه.
وفيما يخص محول التحول الرقمي، تناول الوزير أهم أدوات تحقيق هذا المحور والمتمثلة في التطبيقات الرقمية وإصدار التراخيص الإلكترونية (تطبيقات لاستخدام المزارعين - التطبيقات الرقمية الجغرافية - المنصات الإلكترونية لإصدار التراخيص)، حيث تُسهم هذه التطبيقات في تعريف المزارعين بمواعيد مناوبات الري، وأيضاً التسهيل على مقدمي طلبات التراخيص في تقديم ومتابعة الطلبات الخاصة بهم عند ترخيص أي أعمال على نهر النيل أو بالمناطق الشاطئية أو تراخيص استخدام المياه الجوفية.
وأشار إلى أهمية رقمنة شبكة المجاري المائية، وإعداد قواعد البيانات الجغرافية للمعلومات مثل قواعد بيانات متابعة حالة المنشآت الهيدروليكية، ووضع نظام لتكويد المنشآت المائية، حيث تهدف رقمنة الترع والمصارف والمحطات والمنشآت المائية لتمكين أجهزة الوزارة من متابعة حالة كافة عناصر المنظومة المائية وتقييم حالتها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها سواء بالصيانة أو الإحلال.
وفيما يخص التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، لفت سويلم إلى مجهودات وزارة الري الكبيرة في الفترة الماضية لتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وما نتج عنها من توفير الحماية للمواطنين والمنشآت والبنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات عديدة لحماية الشواطئ المصرية مثل مشروعات الحماية بالإسكندرية ومطروح، وما نتج عنها من حماية للمناطق الساحلية واسترداد المناطق الشاطئية التي تآكلت في الفترات الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، وإعداد دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط، والتي ستتم حمايتها باستخدام تقنيات التغذية بالرمال الصديقة للبيئة، وذلك لأول مرة في مصر كأحد المشروعات المهمة الصديقة للبيئة.
