وزير الاستثمار: زمن الإفراج الجمركي تقلص من 16 يومًا إلى 5 أيام
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إن التجارة ملف مهم جدًا ومرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات النقدية والمالية وبنية الاقتصاد، حيث تسهم هذه السياسات والإصلاحات في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتذليل العقبات أمام التجارة.
وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في حوار خاص مع قناة "دي إم سي" الفضائية - عن تقليص زمن الإفراج الجمركي في مصر، من 16 يوما إلى 5.8 يوم حاليا، ويتم قياس هذا الرقم بشكل أسبوعي، مؤكدا التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الأمر، والمستهدف منه هو الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري.
وأضاف :"أنه بعد مرور 14 شهراً على توليه منصبه، بات على دراية كاملة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر" مشيراً إلى أن التشخيص الدقيق للمشاكل كان واضحاً بالنسبة له منذ البداية، إلا أنه احتاج إلى فترة لتقييم الوضع على أرض الواقع بشكل عملي، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصدير من خلال رفع كفاءة منظومة التجارة بأكملها، معتبرا أن تحقيق تنافسية التجارة في مصر يتطلب إصلاحات جوهرية، مثل تقليل زمن الإفراج الجمركي، الذي يعتبر مؤشرا رئيسيا على مناخ التجارة الجاذب للاستثمار.
وأوضح الخطيب، أن الهدف من هذه الإصلاحات هو إثبات جدية الدولة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد، لافتا إلى أن ملف التجارة في مصر شهد تغيرا إيجابيا ملحوظا خلال السنوات الماضية.
وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالقول: "نسعى إلى تحويل الدولة المصرية لمركز اقليمي للتصدير، وذلك في إطار استراتيجية عمل الوزارة على أن تكون (مصر) ضمن أفضل 50 دولة حول العالم في مؤشر تنافسية التجارة" مبينا أن إحدى القرارات الجوهرية التي اتخذها هي زيادة ساعات العمل بالموانئ والمطارات، حيث رفعت ساعات العمل من 1950 ساعة إلى 4000 ساعة سنويا بدءا من 6 ديسمبر الماضي، فيما ساهمت تلك الإصلاحات الأخيرة في مجال التجارة في تقليل فترة الإجراءات بنحو عشرة أيام، وهو ما وفر على القطاع الخاص والمستهلكين ما يقارب 1.5 مليار دولار.
وشدد الوزير الخطيب، على أن المستثمر المحلي يمثل الأساس في منظومة الاستثمار، وأن دعمه يعد شرطاً ضرورياً لجذب المستثمر الأجنبي، وانه يعقد لقاءات أسبوعية مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات وتقديم الحلول.
وأردف، أن الوزارة عملت مبدئيا على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 75%، كما أنها تستهدف أن تصل بعد ذلك إلى يومين فقط، علما بأن أن الجهات المنوط بها عملية الإفراج الجمركي يصل عددها إلى 27 جهة مختلفة، من ضمنها التجارة والمالية والجمارك، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة تتضمن عدة محاور أهمها، تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت المستغرق في الإفراج عن البضائع، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق وتوفير حوافز وتسهيلات للمصدرين لتشجيع زيادة الصادرات.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال أوائل العام الجاري، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية، معتبرا أن هذه الزيادة تعادل نحو 20%، كما أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات كبيرة في البنية التحتية من طرق وكباري ومدن جديدة وموانئ وشبكات كهرباء، مما يجعلها جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن دول العالم تطبق نظام الإفراج المسبق عن البضائع، وهذا الطريق الذي نسلكه، مضيفا أن الرقمنة مشروع قومي، وفقا لتكليفات القيادة السياسية، وهذا هو توجه الدولة المصرية، كاشفا عن إصدار 389 ترخيصا عن طريق المنصة الإلكترونية المختصة والتي ربطت بين 41 جهة، وذلك في إطار العمل على تقليص عدد الجهات التي يتعامل مع المستثمر، والآن بات من الإمكان إصدار التراخيص "أون لاين".
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالقول: "إن التحدي الأساسي يتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري" موضحاً أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب سياسات واضحة وشفافة طويلة الأجل، تتيح للقطاع الخاص أن يقود عملية التنمية.
