إيطاليا: إسرائيل لا يحق لها منع إقامة دولة فلسطين
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنَّ إسرائيل تجاوزت الحدود في حربها الدائرة في قطاع غزة، مؤكدةً ضرورة التزامها بالإجراءات اللازمة لتحقيق السلام.
وفي كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، شددت "ميلوني" على أن حماس هي التي بدأت الحرب، وعليها أن تطلق سراح جميع المحتجزين.
وذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية أنَّ إسرائيل لا يحق لها منع إقامة دولة فلسطين، مشيرًة إلى أنَّ بلادها وقعت على "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين، واصفة هذا الموقف بـ"التاريخي".
وشددت "ميلوني" على ضرورة أن تبتعد حركة حماس عن أي دور في مستقبل فلسطين، داعية في الوقت نفسه إلى إجراء إصلاح عميق للأمم المتحدة لزيادة كفاءتها وخفض تكاليفها.
حل الدولتين
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن تطبيق حل الدولتين أمر ضروري باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة، مشيرا إلى أن "إعلان نيويورك" هو طريق الوصول لـ فلسطين مستقلة تعيش بجانب إسرائيل في أمن وأمان.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني ،الأربعاء، أمام الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد تحت عنوان "تحويل الالتزامات إلى أفعال لا رجعة فيها: إنهاء الحرب وتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة من أجل السلام والأمن الإقليميين"، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعرب "مصطفى" عن أمله أن يترجم هذا التوجه إلى سياسات وأفعال من قبل كل الدول المجتمعة اليوم، مطالبا بالعمل - بسرعة وحزم واجماع - من أجل الوصول إلى التغيير الجذرى الذى نحن بحاجه له في أسرع وقت.
وقال إن فلسطين تسعى إلى سلام شامل وعادل وتعمل مع الشركاء كافة؛ بما فيهم الاتحاد الأوروبي، وتضطلع إلى دعم سياسي للوصول إلى الاستقلال والحرية.
وأشار إلى أن الأولوية العاجلة تكمن في وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل لتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة، معتبرا أن الحشد الدولي لتطبيق حل الدولتين أمر ضروري في هذه المرحلة الحساسة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني بالاعتراف المتنامي بدولة فلسطين من قبل عدد متزايد من دول العالم، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
