الدولة مُلزمة بعلاج مواطنيها.. القضاء ينتصر لورثة مريض ويُغرم التأمين الصحي 187 ألف جنيه

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة العاشرة برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس  الدولة، ورئيس المحكمة بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بسداد مبلغ 187.000 ألف جنيه علاج كيماوى تليف الكبد لورثة مواطن يدعي مشرقى وسيلى عزيز.

قالت المحكمة: إن الدولة ملتزمة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي بالعلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وهذا الالتزام لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية أو الإبراء من المرض، وليس ذلك هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عن من تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التى لا تستطيع بأي حال التنصل منها تحقيقًا لخير الوطن ونشرًا للأمن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب.

وأضافت المحكمة أن نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كلَّ الأمراض، ويُجرَّمُ الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكلِّ إنسانٍ في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في هذا الشأن بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأيِّ سببٍ آخر، وأن التمييزَ والحضَّ على الكراهية جريمةٌ يُعاقب عليها القانونُ، وأن الدولةَ تلتزمُ باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافةً، وينظِّمُ القانونُ إنشاءَ مُفوَّضيةٍ مُستقلة لهذا الغرض.

وأشارت المحكمة  أن الثابتُ من الأوراق - أن مورث الطاعنين كان يعاني من ورم بالغدد الليمفاوية (NON - Hodgkin Lymphoma)  وأن التأمين الصحي أقر أخذ جرعات عقار المابثيرا (Mabthera) لعدد ثماني جرعات أولية وقد تم صرفها بالفعل لكنها توقفت عن علاجه واستمر المريض فى العلاج الكيماوي مما نتج عنه تليف بالكبد واستحال معه استمرار العلاج بالكيماوي نظرا لحالة الكبد السيئة مما استدعى العودة للعلاج بعقار المابثيرا لعدد ست جرعات أخرى، مما حدا بمورث الطاعنين إلى شراء العلاج على نفقته الخاصة بمبلغ مقداره مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وعشرون جنيهًا، وقد تقدم الورثة إلى التأمين الصحى لإسترداد تلك المبالغ إلا أنها امتنعت عن ذلك بالمخالفة للدستور والقانون.

واختتمت المحكمة  لزامًا على الدولة تحمل كامل التكلفة التي تكبدها من ماله الخاص في هذا الشأن من أجل الحفاظ على حياته وصون حقه في الحياة الذي هو في طليعة حقوق المواطنين التي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تقريرها، ومن ثم فإن إمتناع التأمين الصحى عن سداد كامل التكلفة التي تحملها على نفقته الخاصة، يُمثَلُ مخالفة صارخة لأحكام الدستور المقرّة لحق المواطن المصري في الصحة، وما يتفرع عن هذا الحق من حقوق وارفة يتزعمها الحق في العلاج والحقُّ في الدواء وغيرهما، وما قد ينعطفُ عن التزامِ الدولة المِصرية بالرعاية الصحية الكاملة للمواطنين إلى استحقاقِ العلاج على نفقتها في الخارج والداخل، أيًّا كانت أنظمةُ العلاج الوظيفية العامة أو الخاصة أو التكافلية أو التأمينية التي يخضعُ لها المواطنُ أو يندرجُ تحت مظلتها.