المتهمة الأولى في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري تكشف تفاصيل الجريمة

قررت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، حبس المتهمين في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد الاستماع إلى أقوالهم وكشف ملابسات الجريمة التي أثارت جدلاً واسعًا.

أفادت تحقيقات النيابة بأن المتهمة الأولى، وتعمل أخصائية ترميم بالمتحف المصري، استغلت طبيعة عملها ووجودها داخل المتحف يوم 9 من الشهر الجاري، وتمكنت من سرقة الأسورة الأثرية بأسلوب المغافلة.

وأقرت المتهمة في التحقيقات أنها أوهمت زملاءها بأنها تؤدي مهامها الوظيفية، ونجحت في تفادي كاميرات المراقبة بعد تأكدها من خلو المكان من الموظفين والزائرين، ثم قامت بفتح الخزينة وسرقة الأسورة الذهبية، وأخفتها داخل حقيبتها الخاصة، وغادرت المتحف دون خضوعها للتفتيش، بحكم موقعها الوظيفي.

 بيع الأسورة وإعادة صهرها:

كشفت التحريات الأمنية أن المتهمة تواصلت بعد الواقعة مع صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، حيث باع الأخير الأسورة إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه.

وبدوره، قام صاحب الورشة ببيعها إلى عامل في مسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، ليقوم الأخير بـصهر الأسورة وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات ذهبية أخرى، ما أدى إلى طمس معالمها الأثرية الأصلية.

 جهود الداخلية وضبط المتهمين

بدأت القصة عندما لاحظ وكيل المتحف وأحد أخصائيي الترميم اختفاء الأسورة من الخزينة الحديدية داخل معمل الترميم، ما دفعهم إلى إبلاغ وزارة الداخلية بتاريخ 13 من الشهر الجاري.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية الناتجة عن عملية البيع بحوزتهم.