تراجع أسعار الفضة بعد ارتفاع تاريخي.. كم سجل سعر الجرام في مصر؟

شهدت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس تراجعًا ملحوظًا، وذلك نتيجة ضغوط عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون عقب موجة صعود قوية أوصلت المعدن الأبيض إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة. 

ويأتي هذا التراجع بعد أسابيع من الارتفاعات المتتالية، والتي عززت من مكانة الفضة كخيار استثماري وصناعي في آن واحد.

تفاصيل أسعار الفضة محليًا وعالميًا

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث، سجل سعر جرام الفضة عيار 800 تراجعًا بمقدار جنيه واحد ليبلغ نحو 54 جنيهًا، فيما انخفض السعر العالمي للأوقية من 41.80 دولارًا إلى 41.45 دولارًا.

وعلى الصعيد المحلي، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 68 جنيهًا، في حين سجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 63 جنيهًا. كما استقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند مستوى 505 جنيهات.

أسباب التراجع الراهن في أسعار الفضة

أوضح التقرير أن هذا التراجع يأتي كرد فعل طبيعي بعد الصعود الحاد الذي شهدته الفضة في الأسابيع الماضية، حيث فضل العديد من المستثمرين البيع بغرض جني الأرباح. كما تعكس الأسواق مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واضطرابات محتملة في سلاسل التوريد، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الطلب الصناعي، خصوصًا مع اعتماد قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة بشكل واسع على الفضة.

في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ إن أي توجه متشدد أو توقعات برفع أسعار الفائدة قد يرفع العوائد الحقيقية ويقلل من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة. وعلى الرغم من أن ضعف الدولار كان عامل دعم مهم خلال الفترة الماضية، إلا أن تأثيره لم يكن كافيًا لمواجهة موجة البيع الأخيرة.

توقعات مركز الملاذ الآمن بشأن حركة الأسعار

يرى المركز أن استمرار ضغوط جني الأرباح قد يؤدي إلى مزيد من التراجعات في أسعار الفضة على المدى القصير. وفي المقابل، فإن أي بيانات اقتصادية أمريكية قوية تدعم بقاء الفائدة مرتفعة ستزيد من الضغط البيعي، بينما قد تسهم البيانات الضعيفة أو المفاجآت السلبية في إعادة المعدن الأبيض إلى مسار الصعود، مدفوعًا بالطلب الاستثماري ودوره كملاذ آمن.

دور التيسير النقدي والطلب الصناعي في دعم الفضة

تظل توقعات الأسواق معلقة على سياسة التيسير النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي، حيث إن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة. إلى جانب ذلك، يشكل الطلب الصناعي ركيزة أساسية لدعم الأسعار، خاصة مع تزايد استخدام الفضة في الصناعات التكنولوجية، وعلى رأسها الألواح الشمسية والإلكترونيات الدقيقة.

تحذيرات من تقلبات السوق

أكد تقرير مركز الملاذ الآمن أن موجات جني الأرباح انعكست في صورة تذبذب ملحوظ على حركة أسعار الفضة. كما أن أي ارتفاع جديد في قيمة الدولار أو صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية قد يعيد الضغط على المعدن الأبيض في الأجل القصير، مما يفرض حالة من الحذر بين المستثمرين.

توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلًا

على الرغم من التراجعات الحالية، تبقى التوقعات على المدى المتوسط والبعيد إيجابية. ففي تقرير حديث، قام بنك HSBC برفع توقعاته لأسعار الفضة مستقبلاً، مستندًا إلى قوة أسعار الذهب، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب استمرار الطلب الصناعي القوي.

ويتوقع المحللون أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة خفض أسعار الفائدة سيدعم الفضة بشكل كبير، وقد يدفعها لاختراق مستوى 45 دولارًا للأوقية خلال الربع الأخير من عام 2025 إذا استمر الزخم الحالي.

السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على أسعار الفضة

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، مع توقعات بتنفيذ خفض إضافي هذا العام وتخفيضين آخرين في العام المقبل. وتشير التقديرات الاقتصادية للبنك المركزي إلى أن الفائدة على الأموال الفيدرالية قد تنهي العام عند مستوى 3.6%.

وفي بيانه الأخير، أكد الفيدرالي أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تباطؤ نمو النشاط في النصف الأول من العام، إلى جانب تراجع وتيرة خلق الوظائف وارتفاع معدل البطالة تدريجيًا رغم بقائه عند مستويات منخفضة نسبيًا، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا فوق المستويات المستهدفة.

وتشير توقعاته إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% هذا العام، و1.8% في 2026، و1.9% في 2027، مع تقديرات أولية لنمو 2028 عند 1.8%. أما التضخم، فمن المرجح أن يظل أعلى من هدف 2% حتى عام 2028 على الأقل.

الفضة تقف عند نقطة محورية

يؤكد مركز الملاذ الآمن أن الفضة تقف حاليًا عند نقطة محورية بين ضغوط جني الأرباح والتحديات الاقتصادية من جهة، وبين دعم سياسات التيسير النقدي والطلب الصناعي القوي من جهة أخرى. وبرغم التقلبات اللحظية، فإن الاتجاه العام للفضة على المدى المتوسط والبعيد يظل صاعدًا، ما يعزز من مكانتها كأصل يجمع بين صفتي الاستثمار الآمن والاستخدام الصناعي الحيوي.