وزير الاستثمار ووزيرة التجارة الإسبانية يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وتيسير حركة التجارة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ماضية في تنفيذ مصفوفة إصلاحات متكاملة تشمل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز التحول الرقمي في خدمات الاستثمار والتجارة، بما يسهل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري ويوفر بيئة أعمال مستقرة وواضحة.

جاء ذلك خلال عقده لقاءً ثنائيًا مع أمبارو لوبيث سونوفيا وزيرة التجارة الإسبانية، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد في القاهرة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في الأسواق الأفريقية والدولية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، مشيرًا إلى النجاحات المحققة في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول الي زمن إفراج يومين بنهاية عام 2025، والعمل على خفض تكلفة أداء الأعمال مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة، بما يمنح مصر مزايا تنافسية واضحة للشركات العالمية، ومن بينها الشركات الإسبانية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تيسير حركة التجارة عبر الموانئ والمنافذ، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية سلاسل الإمداد وتنافسية الصادرات.

وأكد الخطيب حرص الحكومة على متابعة وحل التحديات التي واجهت بعض الشركات الإسبانية العاملة في مصر خلال الفترة الماضية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري داعم وآمن.

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة الإسبانية تطلع بلادها إلى توسيع التعاون التجاري مع مصر، مشيرة إلى أن إسبانيا ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط ، وشددت على أهمية تنسيق السياسات التجارية بين البلدين وتعزيز البعثات التجارية المتبادلة بما يدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تدخل الآن مرحلة جديدة قوامها التنفيذ، من خلال تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات فعلية وتعاون تجاري واستثماري يعكس قوة الشراكة بين الجانبين.