وزير الاتصالات: إطلاق تطبيقين هامين أحدهما لخدمة الرعاية الصحية والآخر لتسجيل وقائع المحاكمات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي التي أطلقتها الدولة المصرية في بداية 2025، ويجري تنفيذها على مدار الخمس سنوات القادمة، حيث ترتكز على مجموعة من المحاور أهمها توفير قدر كبير من البنية التحتية والموارد الحوسبية للجهات الحكومية والشركات الناشئة من أجل تمكينها من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال د. طلعت ، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء ، إن الوزارة وضعت النسخة الأولى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي في عام 2019 ، وشرعت في تنفيذها من ذات العام حتي عام 2024 ، معلنا أن الاستراتيجية كللت بنجاح أدى إلى تقدم مصر 46 مركزا في المؤشر العالمي لجاهزية الدول للذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف حوكمة تبادل البيانات داخل الدولة المصرية، شارحا أن البيانات هي قوام الذكاء الاصطناعي وموارده الأساسية، ومن ثم يتعين إتاحة البيانات لبناء منظومات الذكاء الاصطناعي دون أي إخلال بحماية حقوق أصحابها وخصوصيتهم.
وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق تطبيقين هامين، الأول منه كان في مجال الرعاية الصحية للكشف المبكر عن امراض الأورام للسيدات، حيث أن الكشف المبكر يؤدي إلى نسب شفاء أعلى، كما أن التطبيق الثاني، هو تحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب وجري التنفيذ ونشره في بعض المحاكم المختلفة، موضحا أن الهدف هو تسجيل وقائع المحاكمة ومحاضرها بشكل آلي ـ مميكن ـ باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وحول تعريف التعهيد، قال الدكتور طلعت : "ببساطة شديدة تعريفه هو أن تأتي شركة أجنبية غير مصرية إلى مصر ، تقيم مركزا بها وتعين به متخصصين في التخصصات المختلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مصريين) ، وهؤلاء يصدرون خدمات رقمية، بمعنى برامج أو تنفيذ مشروعات أو غيره من الخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات يصدرونها الى عملاء خارج مصر، ومن ثم هم يجلبون عملة صعبة الى البلاد، تساهم في إيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين".
وأكمل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ركزت منذ عام 2019 على زيادة الكوادر المدربة في مختلف أطياف وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال عام 2021 بدأت الشركات العالمية تلاحظ هذا الحراك التدريبي المختلف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة المصرية، حيث بدأت تلك الشركات التوافد في مصر ، أما بهدف إقامة مراكز جديدة، أو التوسع في مراكز كانت قائمة بالفعل.
وأضاف د. طلعت : "خلال عام 2022 كان لدينا 66 مركزا من مراكز التعهيد، وعدد المتخصصين العاملين بهذه المراكز كان يبلغ مائة ألف، وخلال عام 2024 أصبح لدينا أكثر من مائتي مركز، أي ثلاث أضعاف العدد الموجود قبل ثلاث سنوات فقط ، وعدد العاملين قفز من أكثر من 50% ، حيث أصبح 160 ألف عامل.
وحول الأبعاد الاستراتيجية لزيادة عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن من مهام استراتيجية الوزارة أيضا هو تشجيع صناعة أجهزة المحمول في الدولة المصرية، وأضاف : "لدينا 14 مصنعا ينتج أجهزة محمول ، من ضمنهم أربعة من أكبر خمس مصانع انتشارا ورواجا في مصر ، وخلال العام الماضي أنتجت المصانع أكثر من 3 ملايين وحدة، وبنهاية العام الجاري سنكون أنتجنا أكثر من 9 ملايين وحدة".
وتابع : " بدءا من العام القادم 2026 سيتم تصدير كميات كبيرة من أجهزة المحمول، كما أن الشركات الآن تختبر الأسواق المستهدفة ، وستعمل على التصدير بكميات كبيرة لتلك الأجهزة، كما أننا نركز على تصنيع منتج ممتاز وبنفس الجودة والمستوى العالمي والذي يصنع وينتج في دول أخرى، كما أنه لا يوجد فرق 1% ما بين المنتج والمصنع في مصر وغيره المصنع في الدول الأخرى".
وأضاف أن إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول المجاورة ، سواء الدول العربية أو الإفريقية أو الاتحاد الإوروبي ، ستساهم ، وسيكون لها دور ايجابي بالنسبة للمكون المحلي لتلك الأجهزة، وهذا أمر في غاية الأهمية ويهدف إلى تعميق القيمة المضافة داخل الدولة المصرية في تصنيع تلك الأجهزة.