وزير الري: نعيد استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه لتعويض الفارق بين الاحتياجات والاستهلاك
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر تعيد استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه لتعويض الفارق بين الاحتياجات والاستهلاك، عن طريق المعالجة.
وأوضح أن محطة معالجة الدلتا الجديدة ستنتج 7.5 مليون متر مكعب يوميا من المياه، "وهو أكبر رقم لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم".
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال فعاليات ندوة "تحديات المياه في مصر.. الأسباب والحلول"، التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.
وقال الدكتور سويلم إن حد الفقر المائي يبلغ ألف متر مكعب من المياه، "وإذا أردنا توفير حد الفقر المائي لـ120 مليون شخص على أرض مصر من مواطنين أو ضيوف، فستحتاج مصر تحتاج نحو 120 مليار متر مكعب من المياه وهو رقم يستحيل توفيره عن طريق تكنولوجيا العصر الحالي".. مشيرا إلى أن المياه الواصلة لمصر من نهر النيل ثابتة وتبلغ 55.5 مليار متر مكعب فقط.
وأضاف أن تحلية مياه البحر لا تتجاوز أكثر من نصف مليار متر مكعب فقط، وهو حل غير عملي لتعويض نقص المياه، لافتا إلى أن مياه الأمطار توفر نحو 1.3 مليار متر مكعب فقط، بالاضافة إلى المياه الجوفية العميقة والتي تعد مياه غير متجددة.
وأوضح أن احتياجات مصر من المياه 81.2 مليار متر مكعب والباقي مياه «افتراضية» يجري استيرادها في صورة أغذية، وتبلغ هذه الكمية نحو 40 مليار متر.
وأشار إلى أنه في عام 1962 كان نصيب الفرد من المياه يبلغ نحو 2000 متر مكعب، ومع تقدم الزمن قل نصيب الفرد من المياه نتيجة للزيادة السكان إلى نحو 500 متر مكعب من المياه حاليا ويستمر في النقصان نتيجة لاستمرار الزيادة السكانية.
واستعرض الوزير محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، ومنها محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة).
ولفت إلى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية.
وأشار إلى التحول الرقمي، والذي يستهدف سد النقص في القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة، وتأهيل المنشآت المائية والترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي.
وتابع سويلم شرح محور التكيف مع تغير المناخ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية، وتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلي).
وأكد أنه يجري تنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات، والتي تسهم في الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف في حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه، بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال إن من أهم محاور المنظومة أيضا الحوكمة، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة الوزارة، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة مثل رقمنة التراخيص، وإعداد التطبيقات الرقمية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة.
وأضاف أنه يتم العمل على تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية.
وتابع إن هناك محور التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.
فيما يأتي العمل الخارجي كمحور هام ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري، حيث قادت مصر مسارا ناجحا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي.
يشار إلى أن الندوة تعقد بهدف تعزيز الحوار حول التنمية المستدامة واستراتيجيات الاستثمار في الأمن المائي، كما تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في مواجهة التحديات المائية، واستعراض تأثير أزمة المياه، والحلول المقترحة، فضلا عن دعم استراتيجيات الدولة لإدارة الموارد المائية، مما يحقق الأمن المائي، وتنمية الاقتصاد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي.
