اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

دخلت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك، وهي الأولى من نوعها التي تعالج المخاوف البيئية، حيز التنفيذ، اليوم الاثني، بعد سنوات من المفاوضات المعقدة في ظل تصاعد التوترات التجارية الدولية. 
وذكرت منظمة التجارة العالمية -في بيان اليوم الاثنين- أن الاتفاقية تضع قواعد ملزمة تلزم الحكومات بمراعاة قانونية واستدامة أنشطة الصيد التي تدعمها، وأن الاتفاقية تحظر أشد أشكال الدعم العام ضررا لقطاع الصيد ولا تزال القواعد الأوسع نطاقا المتعلقة بدعم الأنشطة التي تسهم في فائض الطاقة والصيد الجائر قيد التفاوض. 
ودخلت الاتفاقية، التي وضعت صيغتها النهائية عام 2022 بعد أكثر من عشرين عاما من المناقشات، حيز النفاذ أخيرا بعد أن وافق عليها ثلثا أعضاء منظمة التجارة العالمية. وتحظر الاتفاقية دعم ما يسمى "الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم" (IUU)، بالإضافة إلى دعم صيد الأرصدة السمكية المستغلة بشكل مفرط.
ومع ذلك، يجوز للدولة الاستمرار في تقديم هذه الإعانات إذا كان الهدف منها "إعادة بناء المخزون السمكي إلى مستوى مستدام بيولوجيا"، كما تحظر الاتفاقية تقديم الإعانات للصيد غير المنظم في أعالي البحار - مثل المناطق الواقعة خارج نطاق ولاية الدول الساحلية - مما يوفر الحماية في الحالات التي لا توجد فيها تدابير لإدارة المخزون السمكي. 
ووفقا لدراسة استشهد بها على نطاق واسع، بلغ دعم مصايد الأسماك العالمية 4ر35 مليار دولار أمريكي في عام 2018، منها 22 مليار دولار أمريكي ساهمت في زيادة قدرة أساطيل الصيد.
وتدعو الاتفاقية الدول إلى توخي "عناية خاصة وضبط النفس" عند تقديم الإعانات للسفن التي لا ترفع علمها أو للمخزون السمكي الذي لا يعرف وضعه. ويتعين على الدول تقديم تقارير إلى منظمة التجارة العالمية بشأن تنفيذها للاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، يجب عليها تقديم معلومات عن حالة المخزون السمكي والسفن التي تتلقى الإعانات، بالإضافة إلى مشاركة قائمة السفن والمشغلين الذين يثبت تورطهم في الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
وفي حال وجود خلافات، يمكن للدول إحالة المسائل إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، على الرغم من أن هيئة الاستئناف التابعة لها لا تزال معطلة بسبب رفض الولايات المتحدة تعيين القضاة.
وتراعي الاتفاقية احتياجات الدول النامية والأقل نموا، لا سيما من خلال منحها "بند السلام": حيث تعفى الإعانات التي تقدمها في مناطقها الاقتصادية الخالصة من الحظر لمدة عامين. ويمكن للدول التي لا تتجاوز حصتها السنوية من المصيد العالمي للأسماك 8ر0% تقديم إخطارات مصائد الأسماك الخاصة بها إلى منظمة التجارة العالمية كل أربع سنوات بدلا من كل سنتين.
وتستفيد هذه الدول من الدعم الفني من منظمة التجارة العالمية. وقد أنشئ صندوق - بتمويل طوعي، وبلغت تمويلاته حتى الآن 18 مليون دولار - لدعمها. إذا لم يستكمل الجزء الثاني من القواعد، المتعلق بالطاقة المفرطة والصيد الجائر، في غضون أربع سنوات من دخول الاتفاقية الأولى حيز النفاذ، فسيتم "إلغاء" الاتفاقية الثانية فورا. ما لم يقرر أعضاء منظمة التجارة العالمية خلاف ذلك.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية (WTO) هي منظمة حكومية دولية تنظم وتسهل التجارة الدولية بين الأمم. وتستخدم الحكومات المنظمة بهدف وضع القواعد التي تحكم التجارة الدولية ومراجعتها وتنفيذها. وبدأت المنظمة عملياتها بصورة رسمية في مطلع يناير عام 1995 وفقا لاتفاقية مراكش، وبذلك حلت محل اتفاقية جات التي أبرمت في عام 1948.
وتعد منظمة التجارة العالمية أكبر منظمة اقتصادية دولية في العالم، فهي تضم 164 دولة عضوا تمثل ما يزيد عن 98% من التجارة العالمية والناتج المحلي التجاري العالمي.