الإدارية العليا: محظور على العامل ترك وظيفته والتشاحن والتنابز مع زملائه

قالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

وأضافت المحكمة، أنه لا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابز مع أحد زملائه، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.  

وأشارت المحكمة، إلى أن القاضي التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات، غير ملزم بإتباع طرق معينة أثناء نظره للقضية والفصل فيها في محاكمة العامل، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه في الحكم الصادر وركيزة أسبابه.

وحمل الطعن رقم 46466 لسنة 67 قضائية عليا.