الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تطلق أولى فعالياتها في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي

أطلقت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية أولى فعالياتها الرسمية في مصر، عبر تنظيم لقاء موسّع بالقاهرة حضره ممثلون عن الحكومة المصرية وأكثر من 30 سفارة، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين. وجاء الحدث ليؤكد على الدور المتنامي للغرفة في دعم التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي، وتعزيز حضورها الاستراتيجي في القارة الإفريقية.
وتأسست الغرفة الإسلامية عام 1976 كإحدى المؤسسات المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، لكنها دخلت مؤخرًا مرحلة إعادة هيكلة شاملة جعلتها الممثل الحقيقي للقطاع الخاص المسلم، بدلًا من اقتصار دورها السابق على تمثيل الغرف الوطنية فقط، وقد تجاوزت الغرفة منذ ذلك الحين عقد فعالياتها في أكثر من 30 مدينة حول العالم، لتصبح من أبرز صانعي المبادرات الاقتصادية والاستثمارية الدولية.
وأكد الأمين العام للغرفة الإسلامية، يوسف خلاوي، في كلمته، أن التطوير الذي شهدته الغرفة يشمل إضافة بعد "التنمية" إلى جانب "التجارة"، دعمًا للدول الأقل نموًا، وتمكينًا للقطاع الخاص كي يكون شريكًا متكافئًا مع القطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية. وقال: "اليوم نلتقي في القاهرة لنضع لبنة جديدة على طريق التعاون الإسلامي، ولنؤكد أن الغرفة الإسلامية أصبحت شبكة أعمال قوية، قادرة على دفع عجلة الاستثمار والتكامل الاقتصادي".

من جانبه، شدّد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، على أن التعليم والبحث العلمي يمثلان الركيزة الأساسية لبناء القدرات البشرية وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشباب هو أعظم استثمار يمكن أن تقدمه الأمة لنفسها، خاصة في ظل الثورة الرقمية والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة وخلق فرص عمل كريمة، مشددًا على أهمية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

وشهد اللقاء الإعلان عن مبادرة "أفضل نماذج ريادة الأعمال في إفريقيا"، والتي تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال وتشجيع الابتكار وتعزيز التبادل التجاري داخل القارة الإفريقية. كما أطلقت الغرفة تقريرًا جديدًا بعنوان "أهم الاتفاقيات التجارية لدول العالم الإسلامي"، يقدم تحليلات وبيانات تفصيلية حول حجم الاستثمارات واتجاهات التجارة والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
إلى جانب ذلك، عُقدت لقاءات عمل ثنائية على هامش الفعالية، أكدت جميعها على ضرورة مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم المشروعات الاقتصادية والتنموية المشتركة، بما يخدم مصالح الدول الإسلامية ويدفع عجلة النمو الشامل.
وبهذا، تؤكد الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية التزامها بدعم قضايا التنمية والتكامل الاقتصادي، وبناء منصة فعالة للتعاون الدولي تنطلق من القاهرة نحو القارة الإفريقية وكافة دول العالم الإسلامي.