«742 مليار جنيه».. المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة
كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن أن أرقام موازنة المواطن تعبر عن سياسات ونهتم بإيضاح كل ما يهم المواطن، وأن موازنة 2025/ 2026 ستعمل على التقدم في مسار النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي اللازم للنمو المستدام.
وأكد صبحي، توازن السياسات المالية بين تحقيق مستهدفات الاستقرار المالي ودفع نمو النشاط الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص والعمل علي استمرار تخفيض الدين العام وأعبائه، وتستهدف هذه الموازنة تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
وذكر، أنه تم زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي لتصل إلي 742.6 مليار جنيه، منها 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، و160 مليارًا للسلع التموينية، و54 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتًا إلى تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه..
وقال صبحي، إن بناء المستشفيات ومشروعات خدمات جديدة رسالة واضحة لأولويات الموازنة التي تخدم المواطن، مؤكدًا أهمية برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة ومنها: تنفيذ برامج التغذية المدرسية باعتبارها إحدى أدوات التدخل الفعَّالة لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ، وزيادة معدلات الحضور والانخراط في العملية التعليمية، خصوصًا في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، حيث تتم هذه البرامج بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي، حيث تُقدَّم وجبات مدعّمة بالعناصر الغذائية الأساسية، الأمر الذي كان له أثر مباشر على تحسن مؤشرات الصحة بمصر.
وأضاف، أن الحوار المجتمعي في المحافظات يسهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة من خلال تسجيل احتياجات المجتمع المحلى بالموازنة، حيث تقوم هذه الجلسات بتقديم عرض شامل ومبسط للموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات مع كل أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، ويتضمن الحوار المجتمعي ورش عمل تهدف إلى تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المصري المختلفة، بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار، التي توضع في الاعتبار عند البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
