متحدث الخارجية: تشاور عربي متواصل بشأن الاعتداء الإسرائيلي على قطر.. وجلسة لمجلس الأمن اليوم
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير تميم خلاف، أن التشاور العربي متواصل ومستمر بشأن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، ومحاولة اغتيال وفد حركة حماس بالدوحة، معلنا أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الخميس جلسة لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر.
وقال متحدث الخارجية - في اتصال هاتفي مع فضائية (إم.بي.سي.مصر) مساء الأربعاء - إن التصعيد الإسرائيلي يشكل خطرا على استقرار المنطقة، وهناك تنسيق على المستوى الإقليمي بين الدول العربية والإسلامية، للتهدئة في المنطقة ومنع أي تصعيد جديد.
من جهة أخري، قال السفير خلاف، إن القاهرة شهدت - أمس - حدثا بالغ الأهمية، تمثل في زيارة وزير الخارجية الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وهو ما يشكل علامة فارقة في الجهود النشطة التي تقودها مصر لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة، لافتا إلى أن العلاقة بين إيران والوكالة شهدت - منذ بداية شهر يوليو - قدرا من التوتر والاحتقان، غير أن الاتصالات التي أجرتها مصر على مدار الأشهر الثلاثة الماضية؛ ومن خلال وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، مهدت الطريق لاستئناف التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وأضاف متحدث الخارجية، أن مصر لعبت دورا محوريا في تيسير الاجتماع، الذي عقد خلال أغسطس الماضي أثناء زيارة نائب مدير الوكالة إلى طهران، وما تبعته سلسلة لقاءات أخرى مهدت للتوصل إلى اتفاق مهم أمس، وبموجبه تم استئناف التنسيق والتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.
وفي سياق أخر، أكد متحدث الخارجية أن مصر وجهت خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات المرتبطة بالسد الإثيوبي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحركا قانونيا بالغ الأهمية وضروريًا من جانب القاهرة في مواجهة أي إجراء أحادي تتخذه أثيوبيا.
وأشار إلى أن مصر سجلت موقفها القانوني لدى مجلس الأمن؛ حفاظا على حقوقها المائية والوضع القانوني القائم، معلنا أن مصر حملت مجلس الأمن المسئولية الكاملة عن متابعة هذه التطورات، في الوقت الذي حملت فيه - أيضا - إثيوبيا المسئولية عن تحركاتها الأحادية المرتبطة بالسد.
وأضاف أن إخطار مجلس الأمن يعكس إصرار مصر على إثبات موقفها القانوني في مواجهة السد الإثيوبي، والتأكيد على حقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي لحماية مصالحها المائية وحفظ حقوقها التاريخية.
