وزير الخارجية: لا نعترف بأية إجراءات إثيوبية منفردة بشأن النيل والمسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود
علق الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، على التطورات الأخيرة التي حدثت في حوض النيل الشرقي وتوجيه مصر خطاب إلى مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة.
وقال بدر عبدالعاطي: "هو بالتاكيد الرسالة الأساسية أن هذا العمل الأحادي الذي قامت إثيوبيا بتنفيذه ببناء هذا السد دون التشاور أو الإخطار المسبق أو التوافق مع دولتي المصب هو عمل غير شرعي على الإطلاق ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه من خلال هذا التدشين الذي تم فهو يظل عمل أحادي غير شرعي غير قانوني وينتهك القانون الدولي ولا يتسق مع قواعده بطبيعة الحال".
وأوضح: "وبالتالي كل ما تقوم به إثيوبيا من أفعال هي أفعال غير شرعية غير قانونية وتنتهك القانون الدولي ولا تتسق مع قواعده بطبيعة الحال ومن ثم نحن لا نعترف به ونؤكد على الأهمية البالغة للتوافق وأيضاً للإخطار المسبق والتنسيق الكامل مع دولتي المصب قبل اتخاذ أية إجراءات من جانب إثيوبيا".
وتابع: "لأن نهر النيل هو نهر دولي عابر للحدود ومن ثم ينطبق عليه قواعد القانون الدولي بطبيعة الحال وبالتالي كل ما تقوم به إثيوبيا من أفعال هي أفعال غير شرعية غير قانونية وتنتهك القانون الدولي ولا تتسق مع قواعده بطبيعة الحال".
وحول الخطوات الأخرى التي تعتزم الدولة المصرية اتخاذها للحفاظ على الحقوق الوجودية بعيداً عن مجلس الأمن، قال: "مصر أعلنت في وقت سابق عن أن المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا قد وصل إلى طريق مسدود وإلى نهايته، وأن مصر تحتفظ بحقها كاملاً طبقاً لما كفله القانون الدولي من الدفاع عن مصالحها المائية في حالة حدوث أي ضرر، وأن لها أن تتخذ ما لها من الخطوات جميع الخطوات طالما حدث ضرر خاصة وأن القانون الدولي بالتأكيد يكفل لمصر هذا الحق".
مصر توجه خطابًا لمجلس الأمن
ووجهت جمهورية مصر العربية ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم 9 سبتمبر ۲۰۲٥ خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
وأوضح وزير الخارجية في بيان أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاءً زائفاً من القبول والشرعية إلا أن السد يظل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديدٍ يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في ۱٥ سبتمبر ۲۰۲۱، منوهاً بأن مصر لديها موقف ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر الذيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
أشار الخطاب المصري إلى مجلس الأمن أنه منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصي درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب. في المقابل، تبنت أديس بابا موا اقفاً متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية – وليست احتياجات تنموية – لحشـــــد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة.
وشددت مصر على أن أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الاثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.
