الخارجية: مصر لا تعتد بالإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل
صرح الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، بأنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفًا من القبول والشرعية إلا أن السد يظل إجراء أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي، فضلًا عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في ١٥ سبتمبر 2021 ، منوهًا بأن مصر لديها موقف ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
جاء ذلك فى الخطاب الذى وجهته مصر اليوم الإثنين ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
أشار الخطاب المصري إلى مجلس الأمن وأنه منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصي درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقًا من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب.
في المقابل، تبنت أديس بابا مواقفًا متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية - وليست احتياجات تنموية - لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة.
