وزير الاستثمار: اعتماد سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025 - 2030) تأتي في إطار جهود الدولة لإرساء حوكمة اقتصادية شاملة، تعزز تكامل السياسات القطاعية مع الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم للاستثمار، وتمثل خريطة طريق تهدف إلى تمكين مصر من الاستفادة الفعّالة من الفرص الناشئة في ظل المشهد العالمي سريع التغير.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بجانب عدد كبير من الوزراء.
وتعد السردية إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية؛ بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تركز على تعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر الاستثمار، وجذب استثمارات عالية الجودة موجهة إلى القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا، ويوفر فرص عمل لائقة، ويعزز التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، ويدعم الاستثمارات الخضراء والاستثمارات التصديرية وكذا تكامل مصر في سلاسل القيمة العالمية، مع تعظيم الأثر المحلي عبر إعادة الاستثمار والتوسع في الأنشطة القائمة.
وأوضح أن إعداد الاستراتيجية تم بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة التخطيط ومجموعة البنك الدولي، مع مشاركة فاعلة من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لضمان توافقها مع أولويات الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفاته الكمية والنوعية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.
ونوه بأن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الوزارة تبنت سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أنه تم إطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص، وتضم 39 دليل ترخيص و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ250 خدمة، حيث تُمكّن المنصة المستثمر من إنهاء إجراءاته في نقطة موحدة دون الحاجة للتعامل المباشر مع كل جهة على حدة.
وأضاف الوزير أن الوزارة اعتمدت سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالمية.
وفي إطار الجهود المبذولة للاستعداد لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال، قال إن الوزارة قامت بتحليل منهجية التقرير وترجمة الاستبيانات لـ1945 سؤالًا وتوزيعها على مجموعات عمل متخصصة من الجهات المعنية بموضوعات التقرير العشرة.
ونوه بأنه تم عقد ثلاثة اجتماعات للجنة الوطنية والأمانة الفنية، إلى جانب ثلاث جولات من الاجتماعات الفنية لمجموعات العمل المتخصصة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وخبراء القطاع الخاص.
وقال الخطيب إنه تم الانتهاء من إعداد نموذج مرجعي للإجابات الخاصة بأسئلة استبيانات الموضوعات العشرة، وتجميع المستندات الداعمة، وصياغة المسودة الأولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، ومناقشتها ومراجعتها مع الجهات المعنية.
ولفت إلى أنه سيعقب ذلك فتح حوار تشاركي مع مجتمع الأعمال بشأن الإصلاحات في كل موضوع من موضوعات التقرير العشرة، ثم إقرارها من مجلس الوزراء والبدء في تنفيذها.
