معرفش حاجة عن الموضوع.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، جلسة ماراثونية استمرت 8 ساعات، في أولى فصول محاكمة المتهمة سارة خليفة و آخرين، في واحدة من القضايا التي أثارت الرأي العام، والمتعلقة بـ"تصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار"، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وارتباط بعض المتهمين بتشكيل عصابي.

تشديدات أمنية ومنع التصوير

بدأت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد السيد.

ومع انطلاق الجلسة، فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا مشددًا حول قفص المتهمين، ومنعت المحكمة التصوير داخل القاعة، مع تعليق لافتة على المنصة تُنبه إلى "عدم الجلوس عليها".

وظهرت المتهمة سارة خليفة مرتدية الزي الأبيض والكمامة الطبية أثناء دخولها القاعة، وسط اهتمام إعلامي واسع.

تلاوة أمر الإحالة وإنكار جماعي

استمعت المحكمة إلى أمر الإحالة الذي شمل اتهامات بتصنيع وحيازة مواد مخدرة بينها الحشيش، إلى جانب حيازة سلاح ناري غير مرخص، و44 طلقة وسلاح أبيض، كما كشفت التحقيقات عن قيام أحد المتهمين بإدخال هاتف محمول إلى السجن للتواصل مع باقي أفراد التشكيل.

وخلال الجلسة، أنكرت سارة خليفة علاقتها بالواقعة أو علمها بالمضبوطات، كما نفى باقي المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم، حيث قال أحدهم: "أنا شغال حلاق ومعرفش حاجة عن الموضوع"، وآخر أشار إلى أنه "كان محبوسًا قبل ضبط باقي المتهمين".

النيابة تطالب بالعقوبة القصوى.. والدفاع يرد بطلبات جديدة

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة وفقًا للقانون على جميع المتهمين، مؤكدة خطورة الوقائع.

في المقابل، قدّم فريق الدفاع عدة طلبات، أبرزها:

محامي المتهم الثالث طالب بإعادة استجوابه، مشيرًا إلى رفض موكله التوقيع على أقواله.

الدفاع طالب بشهادات من مصلحة السجون حول مدد حبس بعض المتهمين، واستدعاء مأمور سجن جمصة.

محامي سارة خليفة طلب استدعاء شهود الإثبات، والاستعلام من فودافون عن النطاق الجغرافي لهاتف موكلته وقت الواقعة، وبيانات من البنك المركزي بشأن أي تحويلات مالية باسمها.

ادعى الدفاع تعرض المتهمة لضغوط نفسية لإجبارها على الاعتراف، وهي نفس الحجة التي كررها محامو متهمين آخرين.

محامٍ آخر طلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان، مؤكدًا عدم وجود أدلة دامغة ضده.

قرار المحكمة

قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل لاستكمال المرافعة وتجهيز المستندات، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.