قانون العمل الجديد.. عقود وأجور مستقرة وحماية اجتماعية للعمال

أشادت وسائل إعلام عربية وعالمية بقانون العمل الجديد في مصر، الذي بدأ العمل به من أول سبتمبر 2025 الجاري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقرّ قانون العمل الجديد، رقم 14 لعام 2025، في مايو 2025، ليحلّ محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد 22 عاماً من العمل به . .وجاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب عليه ، وإجراء "تشاور اجتماعي" بشأنه بين كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية .. وقالت: إن هذا "التشريع" جاء مدفوعاً بحاجة ملحة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية ، وتطبيق الاتفاقيات الدولية..

وأوضحت وسائل الإعلام أنه في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ أكثر من عقدين، أقرّت مصر قانون عمل جديداً يدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2025، ليعيد رسم قواعد العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، والقانون لا يقتصر على تحسين العقود والحقوق الوظيفية فحسب، بل يستهدف خلق بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار عبر تعزيز مرونة سوق العمل، واستحداث محاكم عمالية متخصصة، وتوسيع الاعتراف بأشكال وأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد ، والجزئي، والمرن، وأن هذا التحول يأتي في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى استقطاب استثمارات أجنبية أكبر،وتحقيق توازن بين حماية العمال وتحفيز النمو."..

واستشهدت التقارير بتصريحات وزير العمل محمد جبران، الذي وصف "القانون" بأنه أحد أهم التشريعات الصادرة خلال السنوات الأخيرة، وتأكيده على أنه يضع إطاراً أكثر عدالة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل..

ورصدت مجموعة من مميزات وفلسفة للقانون الجديد، وقالتإأنه يهدف إلى منح العمال استقراراً أكبر وحقوقاً أفضل، خاصة في ما يتعلق بالعقود غير المكتوبة أو التي لم يحدد فيها مدة واضحة، كما أن الأبرز الذي رافق هذا التشريع لا يقف عند تعديلات العقود أو الأجور أو الحماية الاجتماعية، بل يتعداه إلى إطلاق بنية مؤسسية جديدة بالكامل، وهي المحاكم العمالية المتخصصة، حيث استحداث محاكم عمالية ولجان استئناف، وقاضٍ للأمور المستعجلة، مع صلاحية محكمة النقض للفصل في موضوع القضايا لأول مرة.

كما يتم إنشاء إدارة تنفيذ خاصة للأحكام العمالية ومركز للوساطة والتحكيم في النزاعات الجماعية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر..وجاء في التقرير أن القانون وضع شروطاً أكثر صرامة في ما يخص استقدام العمالة الأجنبية، إذ يُشترط حصول العامل على تصريح للعمل وتقديم ضمانات للالتزام بشروط العقد، وفرض عقوبات باهظة على غير الملتزمين..

وكحماية للوالدين العاملين وتعزيز حقوق المرأة، تم تحديد إجازة وضع 4 أشهر للنساء بعد أن كانت 3 أشهر فقط، منها 45 يوماً بعد الولادة، بدون شرط مدة خدمة سابقة، ولا يجوز فصل المرأة أثناء الإجازة، ويمكن أن تطلب إجازة الوضع ثلاث مرات بدلاً من مرتين سابقاً.

ويحصل الآباء على يوم طارئ مدفوع عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات خلال الخدمة، وتعتبر الشركات التي تضم أكثر من 100 عاملة ملزمة بتوفير حضانة أو دعم مالي للرعاية،كما سمح القانون بإجازات غير مدفوعة لرعاية الطفل تصل إلى عامين، ثلاث مرات في الخدمة.