إحالة مدير مستشفى مبرة مصر القديمة ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري
أكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها التام والحازم بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم العلاج الطارئ للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو لحين انتهاء الوضع الصحي الطارئ، حرصًا على حياة المواطنين وسلامتهم كأولوية قصوى.
وردًا على ما أثير مؤخرًا بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، ورفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، دون دفع رسوم، وعدم الالتزام بتوجيهات الوزير، يؤكد وزير الصحة أن مثل هذه الانتهاكات غير مقبولة على الإطلاق، وتشكل تهديدًا مُباشرًا لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.
عقوبات صارمة على المسؤولين في الواقعة
ورغم أن الخدمة تم تقديمها في النهاية دون تحميل المريضة أي تكلفة مالية، إلا أنه أصدر قرارًا فوريًا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري، مع التوجيه بفرض عقوبات صارمة على جميع المسؤولين المتورطين في هذا التقصير في حال ثبوته، بما في ذلك إمكانية الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية، إذا ثبت الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية.
وتشدد وزارة الصحة، على أن قرار علاج الحالات الطارئة دون تحمل المريض أي تكلفة يسري على كل المستشفيات دون استثناء، وأي تجاهل له سيواجه برد حاسم وحازم.
وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية، لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
