وزراء الخارجية العرب: نرفض أي إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل
أكد وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال دورتهم العادية (164)، أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددين على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما المائية في مياه النيل.
وشدد مجلس الجامعة العربية، في ختام أعمال الدورة العادية 164، التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الوزاري، على القلق البالغ من استمرار إثيوبيا في الإجراءات الأحادية الخاصة بملء وتشغيل السد الإثيوبي، مُعتبرًا هذه الخطوات مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي ولاتفاق إعلان المبادئ المبرم في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات الأحادية تهدد المصالح المائية الحيوية لمصر والسودان.
ملء وتشغيل السد الإثيوبي
وأكد، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي؛ بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويضمن تحقيق الأمن المائى لهما، ويدعو إلى التوصل إلى هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن.
كما ندد الوزراء بأي إجراءات أحادية قد تؤدى إلى الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، داعين إثيوبيا إلى الامتناع الكامل عن أي خطوات منفردة قد تلحق أضرارًا جسيمة بحقوق الدولتين.
وجدّد، التأكيد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالدول المتشاطئة، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية، وأهمية التعاون والإخطار المسبق والتشاور حول أي خطوات تخص مياه النيل.
وشدد وزراء الخارجية العرب، على رفض أي سياسات أو ممارسات تهدف إلى فرض الأمر الواقع أو السيطرة المنفردة على مياه النيل، مؤكدين أن المشاركة الفعّالة والتوافق بين دول الحوض هو السبيل الوحيد لضمان الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر.
متابعة أزمة السد الإثيوبي
كما أكد المجلس تكليف اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة أزمة السد الإثيوبي بمواصلة عملها والتنسيق المستمر مع مجلس الأمن الدولي، للتأكيد على الدعم العربي الكامل لموقفي مصر والسودان، وحث إثيوبيا على تحمل مسؤولياتها القانونية، وإيجاد تسوية لهذه الأزمة التي تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واختتم المجلس بالتأكيد على استمرار إدراج ملف السد الإثيوبي بندًا دائمًا على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، لمتابعة مستجداته وتنسيق المواقف العربية المشتركة؛ بما يضمن حماية الحقوق المائية لكل من مصر والسودان.
