قانون العمل الجديد.. خطوة للقضاء على استمارة 6 والحفاظ على حقوق العمال
قال محمد جبران، وزير العمل، إنه مع البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، من أول سبتمبر الجاري، استقبلت مكاتب العمل في المحافظات، أعداداً من العمال لاعتماد استقالاتهم وفقا للقانون الجديد.
وأضاف أن ذلك الإجراء من المزايا المهمة في هذا "القانون"، الذي واجه مشكلة كانت تتمثل في قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العمال على توقيع استقالتهم عند بداية علاقة العمل، وحفظها بملف العمال لاستخدامها عند اللزوم.
وأكد الوزير إلا أن القانون الجديد اشترط لتقديم الاستقالة أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وثابت فيها تاريخها الحقيقي، للحفاظ على حقوق العمال ..كما تأتي هذه الخطوة للقضاء على الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقا،ولعدم إجبار العامل على توقيع إستقالته ،ويستفيد من هذه المميزات الجديدة العمال الذين يرغبون في تغيير مجالات عملهم ،أو ترك العمل بإرادتهم الحرة ،وذلك بتوثيق استقالتهم بمكاتب العمل.
وأضاف الوزير أنه على صعيد اخر توافد على مكاتب العمل بالمحافظات أعداد كبيرة من ممثلي أصحاب الأعمال ، أو مسؤلي الموارد البشرية بالمنشآت، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع عمال متعاقد معهم، تنفيذًا "للقانون الجديد"، الذي ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة للعمال لضمان توفير الحماية القانونية، والحصول على حقوقهم المالية ،والتأمينية، والصحية.
كما اشترط القانون أن يتم تحرير عقد العمل من 4 نسخ، للعامل، ولمكتب العمل،و للتأمينات الاجتماعية، ولصاحب العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في نفس السياق فإن كافة النزاعات التي سوف تنشأ بين أصحاب الأعمال ،والعمال، نظمها القانون الجديد عن طريق المحاكم العمالية ،وهي ميزة تضمن سرعة الحكم في تلك النزاعات في وقت لا يتجاوز 90 يوما فقط ،كما تضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من المحاكم العمالية ..كما أكد الوزير على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ كافة أحكام القانون ، لصالح صاحب العمل والعامل.
