المدعي العام في نيويورك يطعن على إلغاء غرامة نصف مليار دولار على ترامب

قدمت المدعية العامة في نيويورك، اليوم الخميس، طعناً ضد حكم قضائي أسقط غرامة قدرها 500 مليون دولار فُرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركته في قضية احتيال تجاري.

وكانت محكمة الاستئناف في الدائرة القضائية الأولى التابعة للمحكمة العليا في نيويورك قد أبطلت العقوبة قبل أسبوعين، معتبرة أن الغرامة تنتهك التعديل الثامن للدستور الأمريكي الذي يحظر فرض "غرامات مفرطة".

وتسعى المدعية العامة في نيويورك حالياً إلى إقناع محكمة الاستئناف العليا في نيويورك - وهي أعلى هيئة قضائية في الولاية - بإلغاء هذا القرار وإعادة فرض العقوبة.

وكانت محكمة استئناف في ولاية نيويورك ألغت غرامة قدرها نصف مليار دولار كان قد صدر أمر بأن يدفعها دونالد ترامب بعد أن وجد قاض أن الرئيس الأمريكي بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى بطريق الاحتيال دعما لمجموعة شركاته العائلية.

ويمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من خمسة من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس التي رفع مكتبها دعوى الاحتيال المدنية ضد ترامب في عام 2022.

وأسقطت المحكمة الغرامة بعد أن اتهمه قاضٍ سابقًا بتضخيم قيمة أصوله العقارية والمالية لدعم أعمال عائلته.

وأوضحت هيئة المحكمة في قرارها، أن الإجراءات العقابية غير المالية التي فُرضت سابقًا يمكن أن تستمر، لكنها ترى أن الغرامة المالية الضخمة لم تكن مبررة في إطار الدعوى.