وزارة العدل الأمريكية تحقق مع مسئولة في الفيدرالي بتهمة الاحتيال
أصدرت وزارة العدل الأمريكية بقيادة المدعية العامة "بام بوندي" أوامر استدعاء بحق "ليزا كوك" عضوة مجلس محافظي الفيدرالي الأمريكي، في إطار تحقيق جنائي يتعلق باتهامات تقديم بيانات مزيفة في طلبات رهن عقاري.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تخوض فيه "كوك" نزاعًا قضائيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مساعيه لإقالتها والسيطرة بشكل أكبر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، يتركز التحقيق حول ممتلكات "كوك" في ولايتي ميشيجان وجورجيا، مع الاستعانة بهيئات محلفين كبرى ضمن إجراءات التحقيق.
واتهم مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، عضوة الفيدرالي بالاحتيال في طلبات الرهن العقاري، وهو ما استخدمه "ترامب" كذريعة لإقالتها الأسبوع الماضي.
في المقابل، رفعت "كوك" دعوى قضائية تؤكد فيها أن إقالتها "غير قانونية"، مشيرة إلى أن الرئيس يسعى لإقصائها بهدف تمرير أجندته الرامية إلى تقويض استقلالية الفيدرالي.
