وزير العمل: قانون العمل الجديد قائم على الشراكة المجتمعية والمعايير الدولية

أكد وزير العمل الدكتور محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء ثمرة سنوات طويلة من الحوار والمناقشات، بمشاركة النقابات والاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال وخبراء قانونيين، مشيرا إلى أن فلسفته قامت على الشراكة المجتمعية والمعايير الدولية؛ ما يجعله قانونا متكاملًا يعكس احتياجات الداخل ويلبي التزامات مصر أمام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقال جبران - في مقابلة مع فضائية "المحور" مساء الأربعاء - إن القانون الجديد لا يخص وزارة العمل وحدها، بل يعد تشريعًا وطنيًا للمصريين جميعًا، و يجسد توازنًا دقيقًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويلبي التزامات مصر خارجيا.
وأشار إلى الوزارة عقدت أكثر من 21 جلسة مع ممثلين عن الشركات والموارد البشرية والخبراء القانونيين لشرح مواد القانون والاستماع إلى الملاحظات العملية؛ وهو ما أثمر قرارات تنفيذية مكملة يجري التشاور حولها في إطار ما يعرف بالتشاور الاجتماعي.
وتابع إن موقعه السابق - كرئيس لاتحاد عمال مصر - منحه معرفة مباشرة بمطالب العمال، كما أن انتقاله إلى موقعه الوزاري ساعده أيضا على صياغة تشريع يحقق معادلة عادلة قائمة على الصراحة والشفافية والحوار البناء.
وأضاف جبران أن القانون الجديد لم يصغ في غرف مغلقة، بل كان نتاجًا لمشاورات موسعة، وأنه ليس ملكًا للوزارة وحدها، بل يعد تشريعا مصريا شاملا يرسخ العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار سوق العمل، موضحا أن التوافق مع المعايير الدولية للعمل يعزز من سمعة مصر خارجيا؛ ويزيد ثقة المستثمرين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
وأردف: إن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، إذ جمع بين تلبية المطالب التاريخية للعمال وضمان حقوق أصحاب الأعمال، بما يضع أساسا لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا في سوق العمل المصري، كما يعزز مناخ الاستثمار والتنمية الوطنية الشاملة في البلاد.
وشدد جبران على أن الوزارة تصر على ضرورة عمل عقديين للعامل وصاحب العمل لضمان أجر عادل وتأمين وتأمينات اجتماعية، وصاحب العمل الذي لا يمضي عقد للعامل يعتبر بمثابة عقد عمل دائم لهذا العامل، وتنفيذ القانون إجباري على الجميع و أصدرنا القانون لتطبيقه بكل بنوده.
واختتم وزير العمل حديثه، بالقول "إن القانون الجديد رفع بدل التدريب من 1% إلى 25% من الأجر التأميني وفرق التفتيش بالوزارة يتم تقسيم عملها بحيث يكون التفتيش علي بند واحد ولمدة زمنية محددة ثم الانتقال إلى بند آخر، مؤكدا أن التعليم الجيد أهم من التدريب والاهتمام بالتعليم الفني هو الأساس".