«طوارئ 48 ساعة مجانًا».. قائمة الحالات الطارئة المعفية من الرسوم بالمستشفيات الحكومية والخاصة

أعادت وفاة الإعلامية عبير الأباصيري الحديث مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مدى التزام وزارة الصحة والسكان بتفعيل قرار مجلس الوزارء الذي يكفل لكل مواطن تلقي العلاج الطارئ بالمجان خلال أول 48 ساعة في أي مستشفى حكومية أو خاصة دون مقابل مادي على أن يكون ذلك على نفقة الدولة.
حق كل مواطن في العلاج الطارئ بالمجان دون شروط
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن فى العلاج الفورى والمجانى في حالات الطوارئ دون أى شرط أو عائق مالى، مشددا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومى، عقوبة فورية لأى مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادى للعلاج الطارئ.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذى يكفل لكل مواطن الحق فى تلقى العلاج الطارئ -مجانًا- خلال أول 48 ساعة فى جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أى مقابل مالى، وعلى نفقة الدولة.
وشدد على أن طلب دفع رسوم من أى مستشفى كشرط لتلقى العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخ لحق المواطن القانونى، مناشدا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، فى الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفى حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفورى دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفورى فى المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار: «حق المواطن فى العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».
تفاصيل أزمة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري
وكشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفاصيل أزمة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، موضحا: أرسلنا لجان لفحص الشكاوى وتم تفريغ الكاميرات، والتواصل مع الإسعاف لمعرفة كافة التفاصيل، وعند وصولها إلى مستشفى الهرم التخصصي كان بها هبوط حاد في الدورة الدموية وكانت تعاني من نقص في الأوكسجين، وتم وضعها على جهاز أوكسجين، وعمل كافة الفحوصات الطبية، ولم يتم طلب منها أي مبالغ مالية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان-في تصريحات تليفزيونية- أن حالة الإعلامية عبير الأباصيري، تدهورت في الفترة الأخيرة، معلقا: أسرة الإعلامية طلبت نقلها إلى مستشفى خارجية على مسئوليتهم الشخصية.
وتابع عبدالغفار، أن عدد أسرة العناية المركزة في القاهرة والجيزة أقل من الاحتياج اليومي، وقد تصل فترة الانتظار لـ 7 ساعات في بعض الحالات".
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء: الـ 1400 جنيه رسوم الأشعة المقطعية، وفرغنا الكاميرات .. وفي كثير من الحالات تكون الأخطاء الواقعة هنا وهناك، ونحن نجازي كل من يتقاعس عن العمل، ونحسن من أنفسنا في كل الأوقات، وآلاف المواطنين يترددون على الطوارئ بشكل يومي.
تعريف الحالة الطبية الطارئة
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن تعريف الحالة الطبية الطارئة وكيفية التعامل معها، وقالت: الحالة الطارئة هي أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلاً طبياً فورياً لمنع حدوث وفاة أو إعاقة دائمة أو مضاعفات خطيرة.
الخصائص الأساسية للحالة الطارئة
1. التهديد للحياة مثل توقف القلب أو التنفس، أو النزيف الحاد غير المسيطر عليه، أو الصدمة الهبوط الحاد في ضغط الدم.
2. التهديد لعضو أو وظيفة مثل الجلطة الدماغية السكتة الدماغية)، أو الجلطة القلبية (احتشاء عضلة القلب)، أو إصابة الحبل الشوكى، أو فقدان البصر المفاجئ.
3. الحدة المفاجئة: تظهر الأعراض فجأة وتتطور بسرعة، مثل آلام الصدر الحادة، أو ضيق التنفس الشديد، أو التشنجات.
4. تتطلب تدخلاً فورياً: لا يمكن تأخير العلاج حتى لا يؤدى ذلك إلى تدهور حالة المريض بشكل خطير.
وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الأمثلة الشائعة للحالات الطبية الطارئة :
5- حوادث السيارات والإصابات المرضية الخطيرة.
6- حالات الاختناق أو ضيق التنفس الحاد مثل نوبة الربو الحادة.
7- حالات التسمم الحاد
8- النزيف الغزير
9- الحروق الشديدة
- فقدان الوعي أو الغيبوبة
وواجب المستشفى تجاه الحالة الطارئة (يعرف غالباً بـ "الواجب الطبي في تقديم الرعاية في الطوارئ" وفي حال عدم وجود طوارئ إذا أثبت التقييم الأولي أن الحالة ليست طارئة ولا تشكل خطراً فورياً، ينتهي الالتزام القانوني بالعلاج المجاني، في هذه الحالة، يمكن للمستشفى:
- تقديم العلاج من خلال الإجراءات المعتادة.
- تحويل المريض إلى العيادات الخارجية أو الرعاية الصحية الأولية.
- تقديم المشورة والنصيحة الطبية.
وقالت وزارة الصحة والسكان واجب المستشفى تجاه الحالة الطارئة (يعرف غالباً بـ "الواجب الطبي في تقديم الرعاية في الطوارئ") بالإضافة إلى واجب القبول والتقييم الأولي : يحظر على أي مستشفى عام أو خاص) رفض تقييم حالة أي شخص يطلب المساعدة في قسم الطوارئ، بغض النظر عن جنسيته، أو حالته المادية، أو قدرته على الدفع، أو عرقه، أو دينه فضلا عن التقييم الفوري: يجب تقديم فحص طبي أولي فوري (Triage) لتحديد درجة خطورة الحالة من قبل ممرض أو طبيب مؤهل الهدف هو تحديد ما إذا كانت الحالة طارئة حقيقية أم لا.
أما عن واجب المستشفى تجاه الحالة الطارئة (يعرف غالباً بـ "الواجب الطبي في تقديم الرعاية في الطوارئ") ويتضمن واجب القبول والتقييم الأولي حيث يحظر على أي مستشفى عام أو خاص) رفض تقييم حالة أي شخص يطلب المساعدة في قسم الطوارئ، بغض النظر عن جنسيته، أو حالته المادية، أو قدرته على الدفع، أو عرقه، أو دينه. التقييم الفوري: يجب تقديم فحص طبي أولي فوري (Triage) لتحديد درجة خطورة الحالة من قبل ممرض أو طبيب مؤهل الهدف هو تحديد ما إذا كانت الحالة طارئة حقيقية أم لا.
أما واجب المستشفى تجاه الحالة الطارئة (يعرف غالباً بـ "الواجب الطبي في تقديم الرعاية في الطوارئ") فيشمل واجب تقديم العلاج والاستقرار:إذا كانت الحالة طارئة : في حال أثبت التقييم أن الحالة طارئة ومهددة للحياة، يجب على المستشفى تقديم العلاج الفوري اللازم لاستقرار حالة المريض، دون انتظار الدفع أو الموافقات المسبقة.
والاستقرار يعني الوصول بالمريض إلى حالة مستقرة ولا يكون هناك خطر مهدد للحياة أو العضو . مثال: إعطاء الأكسجين لاستقرار التنفس، أو إعطاء سوائل وريدية لرفع ضغط الدم، أو إيقاف النزيف.
الصحة تحسم الجدل بشأن وفاة الإعلامية عبير الأباصيري
أصدرت وزارة الصحة بيانا أعلنت فيه أنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تقصير مزعوم في التعامل مع الحالة الصحية للإعلامية عبير فخري الأباصيري إسماعيل بمستشفى الهرم التخصصي، مع ادعاءات بتأخير تقديم الخدمة الطبية لحين دفع مبلغ مالي، مما أدى إلى وفاتها.
وأضاف بيان وزارة الصحة أنه وبناء على التحقيق في الواقعة، اتضح أن المريضة وصلت إلى قسم والطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي في 27 أغسطس 2025، وكانت تعاني من اضطراب في الوعي، نقص في نسبة الأكسجين، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وفور وصولها، تم وضعها على جهاز الأكسجين، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك أشعة مقطعية على المخ والصدر، والتي أظهرت عدم وجود جلطة بالمخ، كما تم وضعها على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي (CPAP) لدعم التنفس، ومع استمرار تدهور حالتها، تم نقلها إلى جهاز تنفس صناعي مع إعطائها أدوية داعمة للدورة الدموية.
وأشار البيان إلى أنه في الساعة 2:30 صباح اليوم التالي، وبناءً على طلب أسرة المريضة، تم نقلها عبر إسعاف مجهز بصحبة طبيب مرافق، تم توفيره من قبل الأسرة على مسؤوليتها، مع تسليم جميع التحاليل الطبية للسيد محمد أحمد عبدالمنعم.
وحول الإدعاءات المتعلقة بالمطالبات المالية، تؤكد الوزارة أن جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريضة كانت مجانية بالكامل، كونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات الطبية، وفيما يتعلق بمبلغ الـ 1400 جنيه، فهي قيمة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة اخذها واختار السيد المرافق، تصويرها بدلاً من طباعتها، وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مالية.
وبمراجعة موقف الحالة مع المستشفى الخاص الذي نُقلت إليه، تبين أن المريضة تعرضت لتوقف في القلب أثناء النقل بسيارة الإسعاف الحكومية المجهزة بجهاز تنفس صناعي، وقام الطبيب المرافق بإنعاش القلب فورًا، واستكملت إجراءات الإنعاش فور وصولها إلى العناية المركزة بالمستشفى الخاص في الساعة 3:00 فجرًا، ورغم الجهود الطبية المبذولة، توفيت المريضة لاحقًا، ولم يتم تحصيل أي مبالغ مالية من الأسرة بناءً على التنسيق مع جهة عملها.
تؤكد وزارة الصحة التزامها بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى، خاصة في الحالات الطارئة، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة الإعلامية الراحلة، داعية وسائل الإعلام إلى التحري الدقيق قبل نشر المعلومات.