بريطانيا تعلن مساعدات إضافية لقطاع غزة وتحمّل إسرائيل مسؤولية تفاقم المجاعة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، مساء اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة ستقدم 15 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات ورعاية طبية إلى قطاع غزة والمنطقة، مؤكدة استمرار العمل مع الشركاء الإقليميين، وبينهم مصر والأردن، لتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من إيصال الإغاثة إلى المحتاجين.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي -في بيان أمام البرلمان- إن بلاده تموّل منظمة الصحة العالمية للمساعدة في علاج آلاف الفلسطينيين من غزة، مشددًا على أن الحل يكمن في "وقف فوري لإطلاق النار يتيح الإفراج عن جميع الرهائن ويُحدث نقلة نوعية في إيصال المساعدات الإنسانية".
وحذر لامي من أن غزة تواجه "مجاعة من صنع الإنسان"، بعد أن أكدت آلية التصنيف المرحلي المتكامل المدعومة من الأمم المتحدة في 22 أغسطس انتشار المجاعة في مدينة غزة والأحياء المحيطة بها، وأوضح أن أكثر من 300 شخص توفوا منذ يوليو بسبب سوء التغذية، بينهم 119 طفلاً، بينما يواجه أكثر من 132 ألف طفل خطر الموت جوعًا بحلول يونيو المقبل.
واتهم الوزير البريطاني الحكومة الإسرائيلية بعرقلة وصول المساعدات، قائلا: "هذه ليست كارثة طبيعية، بل نتيجة مروعة للعقبات التي حذرنا منها لأشهر"، وأضاف أن آلاف الغزاويين لقوا مصرعهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية أثناء محاولتهم تأمين الغذاء لعائلاتهم.
وأشار إلى أن لندن أعادت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وعلّقت صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة، وفرضت عقوبات على مستوطنين ووزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف، إلى جانب توقيع اتفاقية تاريخية مع السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن بلاده في طليعة الجهود الدولية للتخطيط لسلام مستدام بعد الصراع.
وشدد الوزير البريطاني على ضرورة وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار ووضع إطار حوكمة جديد لقطاع غزة، محذرًا من أن أي عمليات عسكرية إسرائيلية إضافية في مدينة غزة ستؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتعميقها.
وفي الملف الإيراني، أعلن لامي أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا فعّلت في 28 أغسطس آلية "إعادة فرض العقوبات" بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بعد عدم التزام طهران بتعهداتها النووية، وقال إن "العقوبات الموقّعة بموجب الاتفاق النووي قد تعود خلال 30 يومًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد"، داعيًا إيران إلى استعادة تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى طاولة المفاوضات.