البنك المركزي العراقي يُلزم جميع مؤسسات الدولة بالدفع الإلكتروني
أصدر محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، تعليمات وضوابط لتنظيم عملية الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى آلية تطوير هذه العملية، من خلال إلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل الرقمي، وليس النقدي.
وقال العلاق إن الدفع الإلكتروني "يشهد تطوراً كبيراً، وهو بوابة من بوابات التحول الرقمي نحو اقتصاد رقمي لموضوع أكبر يتعلق بالبنية الاقتصادية، والتفاعل العالمي، لتحقيق أكبر للشمول المالي، وكل هذه الجوانب أصبحت استراتيجيات ثابتة، ومتطورة".
وأكد أن "البنك المركزي مع الحكومة والقطاع الخاص وشركات الدفع الإلكتروني وشركات التقنيات تخوض جميعها في هذا الجهد الكبير والمتواصل، ولدينا تحركات واتجاهات تنظيمية وتشريعية تقنية يجري العمل عليها بالتنسيق بين البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية".
وأوضح العلاق أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع الحكومة من خلال القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بإلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بالدفع الإلكتروني وليس النقدي، كذلك توطين الرواتب، وهذه بالملايين، إضافة إلى التوعية العامة التي تجري من خلال شركات الدفع الإلكتروني ومنظمات المجتمع المدني، وهناك وعي مجتمعي يتقدم.
وأكد أن التقدم في الدفع الإلكتروني يحتاج إلى بنية تحتية وإلى بنية تشريعية ووعي مجتمعي، لذا يجري العمل على هذه الجوانب الثلاثة بشكل حثيث، و"كثير من البنى التحتية على صعيد البنك المركزي قد أنجزت بشكل متقدم، ومواكب تماماً للممارسات الدولية، وكذلك بالأطر التشريعية، وأصدرنا الكثير من التعليمات والضوابط التي تنظم العملية، ولكن نحتاج إلى المزيد في الجانب الثالث، وهو الوعي المجتمعي والثقافي".
