قرار هام من البنوك للملايين من أصحاب الشهادات والودائع وحسابات التوفير.. (تفاصيل)

يترقب الملايين من أصحاب الشهادات والودائع وحسابات التوفير قراراً مهماً للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بشأن أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بعد قرار المركزي المصري خفض الفائدة 2% يوم الخميس الماضي.

اجتماعات مهمة بالبنوك غداً

من المقرر أن تعقد مجموعة من البنوك اجتماعات مهمة غداً الأحد لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية لديها بعد خفض المركزي أسعار الفائدة.

وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن "لجنة الألكو" بالبنك ستجتمع يوم الأحد لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك بعد خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

كما أعلن بنك مصر عن عقد لجنة "الأصول والخصوم" اجتماعًا يوم الأحد المقبل، لبحث أسعار الفائدة على شهادات ومنتجات البنك.

قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، يوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.5%.

وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان، إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأضافت اللجنة، أنه على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

كما تشير توقعات المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024-2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023-2024.

وأضاف المركزي إلى أن التقديرات تشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.