الإمارات وأستراليا تناقشان سبل تمكين القطاع الخاص للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

بحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، مع مجلس الأعمال الأسترالي في الإمارات، سبل تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي وُقّعت في نوفمبر 2024، وتنتظر دخولها حيز التنفيذ.

وأكد الزيودي أهمية أستراليا كشريك تجاري رئيسي، مشيراً إلى أن التجارة غير النفطية بين البلدين تجاوزت 4.2 مليار دولار في 2024، وسجلت 3.03 مليار دولار في النصف الأول من 2025 بزيادة سنوية قدرها 33.4%.

وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في إزالة الحواجز التجارية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، ما قد يرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار بحلول 2032.

وتعد الاتفاقية أول اتفاقية تجارة حرة لأستراليا مع دولة في الشرق الأوسط، وتشمل مجالات واسعة كالبنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي. ويعمل في الإمارات أكثر من 300 شركة أسترالية في قطاعات متنوعة.

يُذكر أن الإمارات وقعت حتى الآن اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول، ضمن استراتيجية تستهدف رفع التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.