قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 2%.. كيف يؤثر على الاقتصاد المصري؟
قال محلل اقتصادي، إنّ قرار البنك المركزي الصادر اليوم الخميس بشأن الفائدة هو القرار رقم 5 بالنسبة لاجتماعات أسعار الفائدة في عام 2025.
وأضاف أنّ أي بنك مركزي في العالم يعقد 8 اجتماعات على مدار السنة، مشيرًا، إلى أن إجمال الخفض الذي تم في الاجتماعات الماضية 5.25%، وهو ما ينعكس على المواطن المصري.
وتابع: "هذا الخفض ينعكس على المواطن في انخفاض تكلفة التمويلات المخصصة للمشروعات والقروض التي يحصل عليها أي صاحب أعمال أو مشروعات تتم في الدولة المصرية، وتقل تكلفة الإقراض، وبالتالي ينشط الاقتصاد حيث يحصل القطاع الخاص على تمويلات وقروض أكبر، ما يؤدي إلى زيادة تشغيل العمالة ورفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، الذي هو إنتاجية الدولة من السلع والخدمات بشكل أكبر في المرحلة المقبلة".
وأوضح، أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى رفع معدل التوظيف وتقليل معدل البطالة وخفض الأسعار، فعلى مدار الشهور الماضية، انخفض معدل التضخم من 35% العام الماضي 2024 مع القرارات الاقتصادية إلى 13.9%، وبالتالي، فإن هذا الانخفاض جعل البنك المركزي يخفض سعر الفائدة بواقع 2% لتنشيط الاقتصاد بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، كما تقل تكلفة اقتراض الحكومة والدولة، وهو ما ينعكس على تحسن مؤشرات اقتصادية كلية.
وواصل: "يُتوقع من البنوك أن تصدر قرارات الأسبوع المقبل بخفض الفائدة على الشهادات، فأعلى شهادة حاليا 18.5% مدتها 3 سنوات وعائدها شهري، وتلقى إقبالا كبيرا من المواطنين، وسيتم خفض هذه النسبة إلى 16.5%، وتبقى هذه النسبة عالية جدا وتمنح دخلا شهريا ثابتا للمواطن بجانب الراتب أو المعاش".
وتوقّع الخبير الاقتصادي، أن يفتح قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 2% الباب أمام عدة سيناريوهات إيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، في مقدمتها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بجانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري.
