البنك المركزي المصري يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5%
رفع البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024-2025 إلى 4.5% مقابل 4.3% كان يتوقعها سابقًا.
وقال البنك إن توقعاته تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك مقابل 4.8% كان قد توقعها في يوليو الماضي.
وأضاف البنك المركزي أنه مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 200 نقطة أساس ليصبح العائد على الكوريدور 22% للإيداع و23% للإقراض.
وبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد التخفيض 22.5% وسعر الإقراض والخصم 22.5%.
وقال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025.
وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025.
أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب 5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025.
وأضاف البنك المركزي أن معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين تشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و 15% خلال عام 2025.
وقد ساعدت هذه التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وقال البنك المركزي إنه مع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
