وزير العمل يترأس اجتماع الأعلى للتشاور الاجتماعي لمناقشة القرارات التنفيذية للقانون الجديد
ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب المؤسسات المعنية بملفات العمل.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يأتي في إطار مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، وذلك عقب جلسات تشاور اجتماعي موسعة شاركت فيها جميع الجهات المختصة، تمهيدًا لبدء العمل به مطلع سبتمبر المقبل.
وأكد جبران حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من إصدار نحو 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مشددًا على أن الجهود متواصلة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في مختلف المؤسسات.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع عددًا من القرارات المرتبطة بالمواد الخاصة بأحكام شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، والتدرج المهني.
كما أجمعوا على أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة نحو توفير مناخ تشريعي عادل ومرن يعزز بيئة الاستثمار، ويحقق الأمان الوظيفي، ويلتزم بمعايير العمل الدولية.
