«طريق آمن».. استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة شبح الحوادث

شهدت الشوارع المصرية خلال الفترة الماضية تحركًا مكثفًا من وزارة الداخلية؛ بهدف السيطرة على الفوضى المرورية التي طالما كانت سببًا في مآسٍ على الطرق.. هذه الحملات الأمنية ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، بالتعاون مع جهات مختلفة، واستلهاماً من تجارب دولية ناجحة.

تواجد ميداني وتكنولوجيا متقدمة

عززت الإدارة العامة للمرور من وجودها في الميادين والمحاور الرئيسية، مع تفعيل دور التقنيات الحديثة، فالأمر لم يعد يقتصر على الضباط في الشارع، بل امتد إلى استخدام أجهزة رادارات متطورة لرصد السرعات الزائدة، وانتشار سيارات الإغاثة والدراجات النارية للتدخل السريع على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، بما يعكس وعياً متزايداً بأهمية الدمج بين الحضور البشري الفعال، والأنظمة التكنولوجية المتقدمة؛ لضمان الانضباط المروري.

وعي مجتمعي.. ودور إعلامي حيوي

في خطوة داعمة للجهود الأمنية، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة توعية واسعة حول آداب وقواعد المرور؛ لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بقواعد المرور، والتي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وتلعب هذه الحملات الإعلامية دوراً محورياً في تغيير سلوكيات السائقين، فالتوعية لا تقل أهمية عن الرقابة.. ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، فإن مثل هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في رفع وعي المواطنين وتدعم جهود الدولة في حماية الأرواح والممتلكات.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى انخفاض عدد المتوفين بحوادث الطرق خلال عام 2024، حيث بلغ عددهم 5260 شخصاً، بانخفاض قدره 10.3% مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاحاً في جهود الحد من الوفيات.

ويعود انخفاض عدد المتوفين جراء الحوادث المرورية في مصر خلال العام الماضي، إلى التطوير غير المسبوق الذي لحق بمنظومة الطرق المصرية من جانب، وتشديد الرقابة الأمنية وزيادة حملات التوعية بأهمية الالتزام بقواعد المرور من جانب آخر.

ولتحقيق أفضل النتائج، تسعى مصر للاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال السلامة المرورية، ابتداءً من اتفاقية فيينا للمرور، والتي توحد القواعد والإشارات، مروراً بالنموذج الياباني الصارم في المراقبة على الطرق، والنموذج البريطاني في استخدام الأنظمة الذكية؛ لتتمكن مصر من الجمع بين القوانين الصارمة، والتكنولوجيا الحديثة، والتوعية المستمرة؛ لتحقيق أقصى درجات الأمان على الطرق.

 العنصر البشري.. 99% من الأسباب

ورغم الجهود المبذولة في هذا المجال، تؤكد التقارير البرلمانية أن 99% من حوادث الطرق سببها الرئيسي هو العنصر البشري، وهو ما يضع المسؤولية الكبرى على السائقين والمشاة في الوقت نفسه، فالتسرع وعدم الالتزام بقواعد المرور، والسلوكيات الخاطئة، ما زالت هي التحدي الأكبر.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، بدأت وزارة الداخلية في تكثيف حملاتها على حافلات المدارس، للتأكد من سلامة المركبات، وكفاءة السائقين، وضمان عدم تعاطيهم أية مواد مخدرة أو كحولية.

كما يتم وضع خطط مرورية محكمة لتنظيم حركة السير حول المدارس؛ لضمان سلامة الطلاب من جانب، وتحقيق السيولة المرورية وقت الذروة من جانب آخر، ما يؤكد أن سلامة المواطنين، هي أولوية قصوى لا تهاون فيها.