الدكتور علي عوف: سحب الأدوية المنتهية ضرورة قومية
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية التي انطلقت منذ الأول من مارس وحتى نهاية يوليو 2025، كشفت عن أزمة ممتدة منذ ثماني سنوات نتيجة تراكم هذه الأدوية بالصيدليات، بسبب تقاعس بعض الشركات المنتجة عن القيام بدورها في الدعاية الطبية والتسويق لمنتجاتها، وهو ما أدى إلى تحمل الصيدليات عبئًا اقتصاديًا ضخمًا بعدما دفعت قيمتها مسبقًا.
وقال عوف في تصريحات له"من غير المنطقي أن يتحمل الصيدلي ذنب تقصير بعض الشركات المنتجة، ثم نتفاجأ بتهديدات من هيئة الدواء بمعاقبة الصيدليات التي لا تزال لديها كميات منتهية الصلاحية، في الوقت الذي لم تلتزم فيه الشركات بواجبها في السحب."
وأضاف رئيس شعبة الأدوية: "كان الأجدر أن يصدر قرارًا مُلزمًا للشركات بسحب الأدوية المنتهية دون شروط، مع وقف تسجيل أي شركة غير ملتزمة، كما يحدث في جميع دول العالم."
وأوضح عوف أن تصريحات بعض المسؤولين حول معاقبة الصيدليات ساهمت بشكل غير مباشر في انتعاش تجارة الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق وصفحات التواصل الاجتماعي، وهو أمر بالغ الخطورة على صحة المرضى.
وشدد على أن قضية الأدوية منتهية الصلاحية ليست مجرد ملف اقتصادي، بل تمس الأمن القومي الصحي، قائلاً: "الدواء سلعة لها تاريخ صلاحية، وستظل المشكلة قائمة ما لم يكن هناك قرار وزاري واضح يُلزم الشركات المنتجة بسحب هذه الأدوية فورًا ودون استثناء، حمايةً للمريض المصري وضمانًا لعدم إعادة تدويرها أو إعادة طرحها بطرق غير شرعية."
