محافظ أسوان يناقش سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم
قال محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، إن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجان الحصر الواردة بقانون الإيجار القديم بنطاق الـ10 مدن على مستوى المحافظة.
وأضاف كمال - خلال اجتماعه اليوم الأحد؛ لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم - أنه تم اتخاذ خطوات فعلية لسبل وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق باتخاذ الحكومة كافة الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لتصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووجه بأهمية إعداد حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية وتصنفها ما بين متميزة ومتوسطة وإقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ليتم بدء تطبيق القيمة الجديدة بداية من سبتمبر المقبل.
وأوضح أن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ينص كذلك على أن تشكيل اللجان يضم ذوي الخبرة والكفاءة لممثلون عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة وتطبيق القانون بحيادية تامة.
وتابع أن هناك إقرارًا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها.
ولفت إلى أنه وفقًا لمشروع القرار أيضًا يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، ويصدر قرار من المحافظ بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة.
وعلى صعيد آخر، وجه محافظ أسوان مسئولي المحليات بتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالبناء أو الأراضي الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ27 والتي تستمر حتى 22 أغسطس الجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد الأراضي المتعدي عليها.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم الأحد، لاجتماع متابعة جهود هذه المرحلة، والتي أثمرت حتى الآن عن إزالة 73 حالة تعد على مساحة 16 ألفًا و151 م2، بحضور رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الجهات المختصة.
وشدد على أهمية تحقيق التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية من أجل الوصول لتحقيق المستهدف بإزالة مختلف أشكال التعدى للحفاظ على حق الدولة والشعب في أراضيه.
