بالرابط.. طريقة الـ استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة ، ارتتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث جوجل، حيث تترقب غالبية الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامه موعد صرف المعاش، لذا يتصدر استعلام تكافل وكرامه محرك البحث جوجل ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين الأحوال المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة الأولى بالرعاية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين المستحقين للدعم.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة .. وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية سهلة تتيح للمستفيدين الاستعلام عن حالة البطاقة باستخدام الرقم القومي فقط، عبر الموقع الرسمي للوزارة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المكاتب وتسهيل حصول المواطنين على المعلومات في ثوانٍ معدودة

طريقة استعلام تكافل وكرامه

استعلام تكافل وكرامه .. كشف وزير المالية، أنه سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة، بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامه ، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، مضيفًا أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة .. في سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف المعاشات اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، على أن تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر.

ويمكن للمستحقين صرف معاشهم من خلال المنافذ الرسمية التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، التي تشمل:

• ماكينات الصرف الآلي التابعة للبريد المصري.
• فروع بنك ناصر الاجتماعي.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا رسميًا للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلى الموقع باستخدام الرقم القومي لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش وموعد الصرف، من خلال الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، الجمعة الماضي 15 أغسطس، صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر أغسطس لـ 4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة .. ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة .. وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

بأمر الرئيس.. زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، الذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪؜ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪؜ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية، أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه، مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة، مؤكدًا أن هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحبًا لتحسن كبير في كل المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة، ونشاط التصنيع والتصدير.

وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪؜، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪؜ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪؜، كما بلغ حجم  الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢.٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥.٣٪؜ مقارنة بالعام المالي السابق.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودى، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١.٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من ٦٥٠ ألف إقرارًا ضريبيا معدلًا أو جديدًا طوعيًا، أسفر عن تحصيل ٧٧.٩٠ مليار جنيه.

كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤.١٢٩ ممولًا.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير المالية أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢.٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات.

وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بـ١٦٠ ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦.٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أكد، خلال الاجتماع، على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.

كما شدد الرئيس السيسي، على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين، موجهًا باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز العدالة الاجتماعية.