متحدث الوزراء يكشف عن آلية حصر وحدات الإيجار القديم ومعايير منح السكن البديل
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، الآلية التي سيتم بها حصر وحدات الإيجار القديم، مؤكداً أن لجان الحصر التي سيتم تشكيلها لتصنيف الوحدات السكنية المخاطبة بقانون الإيجار القديم لن تتدخل في تحديد قيمة الإيجار.
وقال الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، إن اللجان لن تدخل في تحديد قيمة الإيجار، وإنما دورها فقط تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف أن القانون نص على مجموعة من الحدود الدنيا التي ستدفع في المناطق المختلفة خلال الفترة الانتقالية، وذلك لأن الإيجارات القديمة كانت مبالغ محدودة جدًا، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستتحرر العلاقة الإيجارية، وهنا قد تكون هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر على الإيجار الجديد وفي حالة عدم التوافق، أو في حالة رغبة أي من الطرفين في الانتقال، فإن الدولة ستوفر وحدات بديلة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستطلق منصة بدءًا من أول أكتوبر المقبل لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات جديدة تقدمها الدولة.
وأوضح أن هذه المنصة ستعمل لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من أول أكتوبر، ومن خلالها ستحصر الدولة أعداد الوحدات المطلوبة، ثم تبدأ في تخصيصها والعمل على الانتهاء منها قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
وكشف أنه في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيتم اعتماد المعايير والأولويات التي على أساسها سيتم منح المساكن للراغبين من الخاضعين لقانون الإيجار القديم، على أن تُمنح لهم أولوية في عملية التخصيص.
وأوضح الحمصاني أنه مع نهاية الـ 7 سنوات، في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجر، ستكون هناك تسهيلات من خلال توفير وحدات بديلة، كما أنه من الوارد أن تطرح وزارة الإسكان لاحقًا تفاصيل أكثر عن هذه الوحدات، بما في ذلك آليات التمويل مثل التمويل العقاري وفرص مختلفة لتيسير حجز الوحدات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء كلّف المحافظين ببدء تنفيذ مشروع القرار الصادر عن المجلس بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن.
وأضاف أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، نص على تشكيل لجان متخصصة لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.
وأوضح أن قرار المجلس الأخير تضمّن وضع القواعد والمعايير لتشكيل اللجان وآليات عملها، مشيرًا إلى أن عمل اللجان سيشمل تصنيف كل منطقة داخل المحافظات إلى مناطق متميزة وأخرى عادية، بما يضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
