إخلاء 3 عقارات سكنية في محيط حريق مخزن مواسير ببولاق أبو العلا

أخلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية 3 عقارات سكنية في محيط موقع الحريق الذي اندلع داخل مخزن مواسير بلاستيكية بمنطقة بولاق أبو العلا، وذلك كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان، في ظل تصاعد ألسنة اللهب وكثافة الأدخنة.
حريق الوكالة
وجاء قرار الإخلاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد تقييم الوضع الميداني ومخاطر امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، وتم نقل السكان إلى أماكن آمنة لحين السيطرة الكاملة على الحريق.
قامت الأجهزة المعنية بفصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن موقع الحريق الذي اندلع داخل مخزن مواسير بلاستيكية بمنطقة بولاق أبو العلا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لتسهيل مهام رجال الحماية المدنية خلال محاولاتهم المستمرة للسيطرة على الحريق ومحاصرته من جميع الاتجاهات.
اندلع حريق هائل داخل مخزن مواسير بلاستيكية بمنطقة بولاق أبو العلا في القاهرة، ما أسفر عن تصاعد كثيف للنيران والأدخنة من موقع الحريق، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران.
فور تلقي بلاغ عبر غرفة النجدة، وجه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بسرعة انتقال قوات الإطفاء إلى موقع الحريق. وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط المخزن في محاولة لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.
ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم المكثفة لإخماد الحريق والسيطرة عليه.
حتى الآن، لم ترد تقارير عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، ويُجرى حاليًا حصر الخسائر المادية والوقوف على أسباب الحريق.
كما، يتابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال إطفاء الحريق الذي نشب بمخزن خردة بدرب الشيخ فراج، بحي بولاق أبوالعلا.
كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالقاهرة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن خردة بالدور الأول، وامتد إلى الدور الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بدرب الشيخ فراج بحي بولاق أبوالعلا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث، وتم فصل المرافق وبدء عمليات الإطفاء من خلال 5 سيارات، دون إصابات أو وفيات.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.