مصر والجزائر تتفقان على ضرورة وقف سياسة التجويع وتوسع الاستيطان الإسرائيلي
جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في إطار التشاور الدوري والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.
وخلال الاتصال، أعرب عبدالعاطي عن خالص التعازي إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق في حادث سقوط حافلة من جسر بالعاصمة الجزائرية، مما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، مُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين مُؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الأليم.
تطوير التعاون بين مصر والجزائر
واستعرض الوزيران مسارات التعاون الثنائي وآفاق تطويرها، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما للزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الجزائرية خلال الفترة الأخيرة، واتفقا على مواصلة العمل لتطوير التعاون في المجالات المختلفة، حيث أكدا الحرص المتبادل على استثمار الزخم الراهن للارتقاء بالتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، واستكشاف آفاق جديدة تعزز من الشراكة بين البلدين، وتسهم في تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والاستقرار.
قطاع غزة
وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران موقفهما الثابت برفض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع نطاق العدوان الإسرائيلي على غزة باعتباره خطوة تصعيدية تهدف إلى تكريس الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرار الإبادة الممنهجة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي مسعى لتقويض حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
واستعرض عبدالعاطي مجمل الجهود التي تبذلها مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق الإفراج عن الرهائن والأسرى، ويوقف نزيف الدم الفلسطيني، ويكفل نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي قيود.
واتفق الجانبان على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضمان التدفق العاجل وغير المشروط للمساعدات الإغاثية والطبية، ووقف سياسة التجويع والقتل الممنهج التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع وتغذية مشاعر التطرف والعنف، كما شددا على أهمية توفير الحماية الكاملة للمدنيين.
في هذا السياق، جدد الوزيران التأكيد على الرفض القاطع للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، والتوسع غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، وتقويضًا لكل المساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.
الأوضاع الإقليمية
كما تبادل الوزيران التقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد عبدالعاطي أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الأممية والمسار الليبي الليبي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات.
في ذات السياق، تناول الاتصال آلية دول الجوار الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، حيث تم التأكيد على مواصلة تفعيل اللجنة وضمان انتظام اجتماعاتها الدورية، وتعزيز التنسيق بين نقاط الاتصال والتحضير للاجتماع الوزاري المقبل.
