تشديد وزاري على الانتهاء من الموافقات البيئية للمشروعات خلال 30 يومًا

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لبحث جهود القطاع في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بكل قطاعاتها، وإبداء الرأي بشأنها خلال المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وخلال الاجتماع، استعرضت رئيس قطاع الإدارة البيئية الهيكل التنظيمي للقطاع، الذي يضم إدارتين مركزيتين هما الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسؤولة عن إصدار الموافقات البيئية لجميع المشروعات على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات المعنية بإعداد الخطط المتكاملة للسواحل والبحيرات، كما يشمل القطاع أيضًا الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية المختصة بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية، والإدارة العامة للتنمية البيئية التي تتولى دعم وتنمية الجهود البيئية على مختلف المستويات.

وأشارت رئيس قطاع الإدارة البيئية، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل وتطوير منظومة التقييم، التي شملت تعيين 24 باحثًا بيئيًا جديدًا لتوفير كوادر متخصصة تتناسب مع حجم الموافقات البيئية المقدمة للوزارة، إلى جانب تعديل دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية لمشروعات الرخصة الذهبية، وتعديل قوائم التصنيف البيئي للمشروعات، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات تضمنت، أيضًا، تمثيل باحثين من الإدارة البيئية بمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحويل منظومة العمل بالإدارة من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الدولي والبنك الإفريقي لتضمين البعد الاجتماعي بدراسات التأثير البيئي.

وأوضحت، أن القطاع استعرض عددًا من الإجراءات تمثلت في تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية للمراجعة المبدئية لدراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية، كذلك تشكيل لجنة لوضع تصور استراتيجي متكامل لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى أعمال لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية، التي تختص بتقدير قيمة التعويضات وفق القرار رقم (80) لسنة 2023، حيث تم تشكيل لجنة عليا لوضع الأسس العلمية والمعادلات اللازمة للتقدير، ويتم اعتماد القيم المقدرة من الأمانة الفنية، وتقوم لجنة التظلمات بالنظر في اعتراضات المستثمرين، وفيما يتولى فريق عمل مصغر دراسة الحالات العاجلة والأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري والنهري بالزيت البترولي ومشتقاته والمواد الضارة.

كما أبدت الوزيرة، اهتمامها بمتابعة أداء المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، التي تعمل بصفة تجريبية تمهيدًا للربط الكلى مع كل الجهات المعنية، مشددة على أهمية الالتزام بالمدة القانونية المحددة (30 يوم عمل) للانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي، مع التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية، مُؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تسريع إجراءات تقييم الأثر البيئي، وتيسير الخدمات للمستثمرين، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.