وزارة الرياضة تعلن رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية من قمة مصر المستدامة للشباب
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال اللجنة الوطنية للشباب والمناخ، عن رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للنسخة الثانية من قمة مصر المستدامة للشباب، والتي تُعقد بالشراكة مع أكتس للاستدامة، في إطار دعم الدولة المصرية لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في قيادة العمل المناخي والتنمية المستدامة.
وشهدت النسخة الأولى من القمة، التي عُقدت العام الماضي، مشاركة واسعة من مئات الشباب المصريين وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون أبرز القضايا المناخية الراهنة، وقدموا توصيات ومبادرات مبتكرة لدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما شكلت القمة منصة ملهمة لعرض قصص نجاح شبابية على المستويين المحلي والدولي.
وفي كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن بالغ شكره وتقديره لدولة رئيس مجلس الوزراء على هذه الرعاية الكريمة، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية يعكس إيمان الدولة بدور الشباب كشريك رئيسي في صياغة مستقبل أكثر استدامة. وأوضح الوزير أن هذه القمة تمثل مساحة حوارية متكاملة تجمع الشباب وصناع القرار والخبراء لتبادل الرؤى، وتحويل الأفكار إلى خطط عمل ومشروعات مؤثرة.
وتأتي النسخة الثانية من القمة هذا العام لتبني على ما تحقق في نسختها الأولى وخطوة على الطريق لقمة COP30 البرازيل، مع توسع أكبر في عدد المشاركين، وتنوع أكبر في الموضوعات، بما يشمل قضايا الطاقة المتجددة، الاقتصاد الأخضر، الابتكار المناخي، ودور الشباب في قيادة المبادرات المجتمعية.
كما ستشهد القمة الإعلان عن عدد من الشراكات والمشروعات الجديدة التي تستهدف تمكين الشباب من تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للعمل المناخي في المنطقة
وتأتي قمة مصر المستدامة للشباب امتدادًا للبناء على الزخم والمخرجات الإيجابية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 الذي استضافته مصر في شرم الشيخ عام 2022، حيث أطلقت خلاله العديد من المبادرات الوطنية والإقليمية لتمكين الشباب في العمل المناخي.
وتعمل القمة على ترجمة هذه المخرجات إلى برامج ومشروعات عملية يقودها الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ التزامات مصر المناخية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في ربط أجندة المناخ بالتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
