معلومات الوزراء: حماية الملكية الفكرية من الركائز الأساسية لتعزيز القدرات الاقتصادية للدول

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قضايا الملكية الفكرية باتت أكثر تعقيدًا وتداخلًا مع الابتكارات التكنولوجية الحديثة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، حيث أفرزت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي تحديات غير مسبوقة للأنظمة القانونية التقليدية، بما في ذلك كيفية حماية الإبداعات الرقمية، والتمييز بين الإنتاج البشري وغير البشري، وضمان حقوق المبتكرين في بيئة متغيرة. وأمام هذا المشهد، تتجه العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى إعادة النظر في سياساتها ومؤسساتها المعنية بالملكية الفكرية، بما يضمن مواءمتها مع متطلبات العصر الرقمي، ودعمها للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
جاء ذلك ضمن التحليل الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول "الملكية الفكرية"، والذي تناول الإطار المفاهيمي للملكية الفكرية وأهميتها، والمشهد العالمي لمؤشرات الملكية الفكرية العالمية، وتأثير التكنولوجيا الرقمية في حقوق الملكية الفكرية، حيث أشار التحليل إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، عرَّفت الملكية الفكرية (IP) بأنها إبداعات العقل، مثل: الاختراعات، والأعمال الأدبية والفنية، والتصاميم، والرموز والأسماء والصور المستخدمة في التجارة. وتعتبر الملكية الفكرية محمية بموجب القانون، على سبيل المثال، من خلال براءات الاختراع، وحقوق الطبع والنشر، والعلامات التجارية، التي تُمكّن الأفراد من اكتساب التقدير، أو تحقيق منفعة مالية من اختراعاتهم أو إبداعاتهم. ومن خلال تحقيق التوازن الأمثل بين مصالح المبتكرين والمصلحة العامة، يهدف نظام الملكية الفكرية إلى تهيئة بيئة يزدهر فيها الإبداع والابتكار. ومن أنواع الملكية الفكرية: (براءات الاختراع- حقوق الطبع والنشر- العلامات التجارية- التصاميم الصناعية- المؤشرات الجغرافية- الأسرار التجارية).

أوضح التحليل أن حماية الملكية الفكرية تُعد من الركائز الأساسية لتعزيز القدرات الاقتصادية للدول، إذ تمثل موردًا غير مادي بالغ الأهمية يدعم التنافسية، ويُسهم في بناء اقتصاد معرفي متقدم. وفي ظل الأزمات الاقتصادية والركود الذي تعانيه العديد من دول العالم اليوم، يبرز الاقتصاد الإبداعي-المدفوع بالابتكار والإنتاج الفكري-كأحد الحلول الإستراتيجية لتحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.
كما تُشكل حماية حقوق الملكية الفكرية محفزًا رئيسًا للإبداع والابتكار، فهي تضمن للمخترعين والمبدعين حقوقهم المعنوية والمادية، مما يشجعهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الإبداعات، وتطويرها، وتسجيلها، بما يسهم في تراكم المعرفة، وتوسيع القاعدة الابتكارية على المستوى الوطني والعالمي، كما أصبحت الموارد الفكرية للدول بمثابة ثروة لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية والبشرية، خاصةً في ظل ازدياد الاعتماد على البحث العلمي والتطوير في إنتاج السلع والخدمات عالية القيمة المُضافة، والتي تُعد أساسًا في القدرة التصديرية والتنافسية العالمية.

وأوضح مركز المعلومات أن تسارع التطورات العلمية والتكنولوجية، حوّل مجال الملكية الفكرية لساحة تنافس عالمية، لا تقل أهمية عن مجالات التنافس الاقتصادي والعسكري، إذ أصبح التفوق في هذا المجال يُقاس بمدى قدرة الدول على حماية إنتاجها الفكري، واستثماره في دعم التنمية المستدامة.

وقد أظهر تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية (WIPI) عام 2024، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، استمرار مرونة النشاط الابتكاري، حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والتراجع العالمي في رأس المال الاستثماري. وقد استعرض المركز مؤشرات الملكية الفكرية وفقًا لمجالاتها الرئيسة كالتالي:

- براءات الاختراع: سجّل عدد طلبات براءات الاختراع على مستوى العالم نحو 3.55 ملايين طلب براءة اختراع في عام 2023، بزيادة قدرها 2.7٪، مقارنةً بعام 2022. وقد شهدت طلبات براءات الاختراع عالميًا ارتفاعًا للعام الرابع على التوالي، وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيس بالزيادة الكبيرة في عدد الطلبات المُقدمة من المتقدمين المقيمين في الصين، وقد شملت الطلبات المقدمة عالميًا في عام 2023، نحو 2.53 مليون طلب من المتقدمين المقيمين داخل الدول، بما يمثل (71.2%) من إجمالي الطلبات، مقابل نحو 1.02 مليون طلب من غير المقيمين، أي ما يعادل (28.8%).

أما بالنسبة لعدد طلبات براءات الاختراع على مستوى المناطق، فقد جاءت منطقة آسيا أعلى المناطق من حيث عدد طلبات المقدمة لبراءات الاختراع، لتسجل نحو 68.7% من إجمالي الطلبات المُقدمة عالميًّا خلال عام 2023، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 17.8%، ثم أوروبا بنسبة 10.3%.
وسجلت الصين أعلى عدد طلبات مُقدمة لبراءات الاختراع بعدد 1677.7 ألف طلب مُقدم خلال عام 2023، أي ما يعادل (47.23%) من إجمالي عدد الطلبات المُقدمة عالميًّا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 598.09 ألف طلب (16.84%)، ثم اليابان بنحو 300.13 ألف طلب (8.45%).

- العلامات التجارية: شهدت طلبات تسجيل العلامات التجارية على مستوى العالم (بحسب عدد فئات السلع والخدمات المحددة في طلب العلامة التجارية أو تسجيلها، ضمن تصنيف نيس (Nice Classification، والتي تصل إلى 45 فئة، تراجعًا خلال العامين الأخيرين؛ حيث انخفضت بنسبة قدرها 2.0%، لتصل إلى 15.23 مليون فئة في عام 2023، مقارنةً بـ 15.55 مليون فئة في عام 2022، ورغم هذا التراجع، فإن المستوى العام لا يزال مرتفعًا مقارنة بما قبل عام 2020، مما يشير إلى استمرار النشاط في هذا المجال.

كما تكشف بيانات عدد فئات الطلبات المقدمة لتسجيل العلامات التجارية عالميًا خلال العامين الأخيرين عن هيمنة واضحة للصين، التي استحوذت على نحو 47.16% من إجمالي الطلبات عام 2023، بما يعادل نحو 7.2 ملايين طلب، وهو ما يعكس نشاطًا تجاريًا واسعًا. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة 4.85%، تليها روسيا (3.59%)، ثم الهند (3.42%)، وأخيرًا مكتب الاتحاد الأوروبي بنسبة (2.87%). وتشير هذه الأرقام إلى تركّز أكثر من 60% من إجمالي الطلبات العالمية في عدد محدود من الدول، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في أنماط تسجيل العلامات التجارية حول العالم.
- التصاميم الصناعية: شهدت الطلبات العالمية للتصاميم الصناعية خلال عامي 2022، و2023 تحولات ملحوظة تعكس ديناميكيات الابتكار الصناعي عالميًا. ففي عام 2022، سُجّل تراجع طفيف في عدد الطلبات إلى نحو 1482.6 ألف طلب، مقارنةً بـ 1513.8 ألفًا في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته نحو 2.1%. إلا أن عام 2023، شهد عودة النمو، حيث ارتفع عدد طلبات التصاميم الصناعية إلى 1524.0 ألف طلب، محققًا زيادة بنسبة 2.8%، مقارنةً بعام 2022. ويُشير هذا الاتجاه إلى تعافٍ نسبي في حركة الإبداع الصناعي بعد فترة من التباطؤ، واستمرار الزخم في تسجيل التصاميم الصناعية كوسيلة استراتيجية لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

كما ارتفع إجمالي عدد التصاميم المُتضمّنة في طلبات المقيمين داخل الدولة، وغير المقيمين بنسبة 1.8%، و7.4% على التوالي خلال عام 2023. ويُعزى الارتفاع العالمي في نشاط المقيمين بشكل رئيس إلى زيادة نشاط الإبداع في الصين، التي شهدت 26.3 ألف تصميم إضافي في عام 2023.

- الأصناف النباتية: في عام 2023، قُدِّم نحو 29.07 ألف طلب، لتسجيل الأصناف النباتية حول العالم، بزيادة قدرها 6.6٪، مقارنةً بعام 2022، مُواصلًا بذلك هذا النمو للعام الثامن على التوالي. وكانت الصين أكبر مُسهم في هذا التوسع العالمي، تليها هولندا.
- المؤشرات الجغرافية: تشير البيانات التي تلقتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية من 86 هيئة وطنية وإقليمية إلى وجود ما يُقدر بـ 58.6 ألف مؤشر جغرافي محمي في عام 2023، حيث سجلت أوروبا أعلى نسبة من المؤشرات الجغرافية السارية، حيث بلغت 52.5%، تليها آسيا (39.5%)، وأوقيانوسيا (3.6%)، وأمريكا الشمالية (2.8%)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (1.6%)، وإفريقيا (0.2%).

وأشار المركز إلى أن الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي في مجال حقوق الطبع والنشر شكّل تحديًا كبيرًا للأنظمة القانونية القائمة، فقد أتاح التطور التكنولوجي إمكانية نسخ وتوزيع الأعمال الرقمية بشكل فوري وعبر منصات متعددة، ما أدى إلى تفشي انتهاكات حقوق النشر على نطاق واسع. وتطلب هذا الواقع الجديد إعادة النظر في مفاهيم الحماية القانونية للأعمال الرقمية.

وقد كانت صناعة الموسيقى في مقدمة القطاعات المتأثرة، حيث غيّر التحول من الوسائط المادية إلى التنزيلات وخدمات البث من طبيعة الاستهلاك، وأعاد تشكيل نماذج تحقيق الدخل، مما جعل من الصعب تتبع استخدام الأعمال وحمايتها. وفي هذا السياق، سُنّت قوانين، مثل: "قانون الألفية الرقمية لحقوق الطبع والنشر لعام 1998" “The Digital Millennium Copyright Act” (DMCA) في الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاولة التصدي لهذه الظواهر، إلا أنها وجهت بانتقادات عديدة باعتبارها لا تواكب تطورات العصر الرقمي.

وتأثرت العلامات التجارية بشكل ملحوظ بالطبيعة العابرة للحدود التي فرضتها شبكة الإنترنت، إذ أصبح من الضروري توسيع نطاق الحماية القانونية للعلامات في الأسواق الرقمية العالمية. وتُعد المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ساحة خصبة لانتهاكات العلامات التجارية وبيع السلع المقلدة، ما يستدعي تبني استراتيجيات قانونية دولية فعالة لحماية الهوية التجارية، وتعزيز إنفاذ الحقوق في البيئة الرقمية.

وفيما يخص براءات الاختراع، فقد دفع التسارع الكبير في الابتكار الرقمي باتجاه تسريع عمليات التسجيل، ما أثار تساؤلات بشأن جودة هذه البراءات ومدى دقتها. كما فتح المجال أمام نقاش واسع حول جدوى حماية البرمجيات والتقنيات الرقمية، وما إذا كانت تستوفي شروط القابلية للحصول على براءة. ويُلقي هذا بظلاله على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية والضبط القانوني لتفادي الإفراط، أو التفريط في حماية الابتكارات الرقمية.

ويعتبر توزيع المحتوى الرقمي أحد أبرز التحديات التي تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي. فقد أدّت سهولة نسخ الأعمال الرقمية ومشاركتها إلى تفشي القرصنة والتوزيع غير المصرّح به، لا سيما في قطاعات، مثل: السينما، والموسيقى، والنشر، حيث يمكن الوصول إلى المحتوى، وتداوله عالميًّا بشكل سريع وبأقل تكلفة وجهد.
ومع تطوّر المنصات الرقمية وتزايد طلب المستخدمين على محتوى متنوّع ومتجدد، أصبحت آليات نشر الوسائط المتعددة أكثر تعقيدًا وابتكارًا، ما زاد صعوبة ضبطها قانونيًا. كما تُسهّل مواقع القرصنة، وشبكات (Peer 2 Peer) (وهي شبكات تصل الأجهزة ببعضها مباشرة لتخزين الملفات، وتبادلها بشكل جماعي دون الحاجة إلى خادم مركزي) عمليات التوزيع غير المشروع للمحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، مما يُقوّض مصادر دخل المبدعين والمنتجين، ويُضعف قدرتهم على الاستفادة العادلة من أعمالهم.

وأوضح المركز أنه رغم الجهود المتواصلة لإغلاق هذه المواقع والمنصات المخالفة، تظهر بدائل جديدة باستمرار، وهو ما يُبرز التحديات المرتبطة بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية في البيئة الرقمية المتغيرة. لذا، يُصبح من الضروري أن يكون الممارسون القانونيون والمبدعون على وعي تام بالأدوات القانونية والتقنية المتاحة لمكافحة هذه الانتهاكات، بما في ذلك إشعارات الإزالة، والإجراءات القضائية، وآليات التعاون الدولي.

وتزداد التحديات تعقيدًا مع تصاعد حجم المحتوى الذي يُنشئه المستخدمون على منصات، مثل: يوتيوب، وإنستجرام، وتيك توك، حيث تختلط المواد الأصلية بالمحتوى المنتهَك، مما يُصعّب عملية رصد الانتهاكات وإنفاذ الحقوق. وفي هذا السياق، يُعدّ تطبيق تقنيات التعرف الآلي على المحتوى، مثل أداة "معرّف المحتوى" التابعة ليوتيوب، خطوة مهمة نحو تحسين الرقابة، إلا أن فاعليتها لا تزال محدودة، وقد تؤدي أحيانًا إلى نتائج غير دقيقة، كالإبلاغ الكاذب، أو تجاهل الانتهاكات الفعلية.

ورغم هذه الجهود، لا تزال انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية في تصاعد مستمر، ما يستدعي استجابات تشريعية وتقنية أكثر مرونة، وآليات تعاون دولي لتعزيز الامتثال وحماية الإبداع في عصر الرقمنة.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بمنظومة الملكية الفكرية، إدراكًا منها لأهميتها في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار والإبداع. وقد حرصت على دمج الملكية الفكرية ضمن سياساتها الوطنية واستراتيجياتها التنموية، باعتبارها أداة محورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، التي تركز على المعرفة، والبحث العلمي، كدعائم لبناء مجتمع حديث واقتصاد تنافسي.

وتجسيدًا لهذا التوجه، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022- 2027) في سبتمبر عام 2022، كإطار شامل يهدف إلى تطوير البنية القانونية والتنظيمية والمؤسسية للملكية الفكرية. ويشمل ذلك تحديث الإطار التشريعي ليواكب مستجدات العصر الرقمي، وتأسيس "الجهاز المصري للملكية الفكرية" كجهة مُوحدة تتولى تنسيق السياسات، وتنفيذ الاستراتيجية على نحو متكامل.

كما تسعى مصر إلى بناء منظومة وطنية متطورة لحماية الملكية الفكرية، تتفاعل مع التحولات التكنولوجية العالمية، وتُسهم في تحسين موقعها على المؤشرات الدولية، مثل مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واستعرض المركز أبرز جهود الدولة المصرية في هذا الشأن:
- اعتماد عدد من القوانين المتخصصة التي تنظم مختلف مجالات الملكية الفكرية، وفي مقدمتها: القانون رقم 82 لسنة 2002، بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ويتضمن أربعة أقسام رئيسة: العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية، وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والأصناف النباتية.

- كما أصدرت الدولة المصرية عدة قوانين ذات صلة في إطار سعيها لتعزيز منظومة الحماية القانونية، من أبرزها:

1- قانون رقم 190 لسنة 2008، بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، يُسهم في ضبط استخدام حقوق الملكية الفكرية، ويمنع إساءة استخدامها من خلال ممارسات احتكارية تضر بالسوق، أو تُقيد الابتكار والمنافسة.
2- قانون رقم 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعالج هذا القانون الجرائم المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، بما في ذلك الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية الرقمية، والدخول غير المشروع على المواقع، والانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق، والاعتداء على نظم المعلومات والبريد الإلكتروني.
3- قانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضمّن هذا القانون نصوصًا واضحة في المادة (70)، تُلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية باحترام أصول المهنة، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية في المحتوى الإعلامي المنشور.

- الإطار المؤسسي للملكية الفكرية في مصر: حيث أصدرت الدولة المصرية في عام 2023، قانونًا بإنشاء "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال. ويهدف الجهاز إلى توظيف نظام الملكية الفكرية بطريقة تُحقق التوازن بين حماية الحقوق من جهة، وتحفيز التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتكنولوجية من جهة أخرى، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وخطوة نحو تعزيز حوكمة البنية المؤسسية لمنظومة الملكية الفكرية.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الاتجاهات تشير إلى استمرار توسع وتطور المشهد الرقمي، مما يفرض تحديات وفرصًا جديدة أمام نُظم الملكية الفكرية، خاصةً مع ظهور تقنيات ناشئة، مما يستدعي ذلك من المتخصصين مواكبة هذه التحولات عبر تطوير مهاراتهم، وفهم الجوانب التقنية والقانونية المستجدة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، من خلال حملات توعية، وتيسير إجراءات التسجيل، بما يرسخ ثقافة الابتكار، والامتثال القانوني.