بنك مصر يرفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف ويخفض عمولة البطاقات
أعلن بنك مصر، عن رفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي بدلًا من 5,000 دولار.
وقرر بنك مصر، تخفيض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلًا من 5%، اعتبارًا من 13 أغسطس 2025.
وأعلن البنك المركزي عن تعديل القواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وذلك في إطار متابعته المستمرة للتطورات المتعلقة بعمليات الدفع الدولية وإحكام الرقابة على الاستخدامات.
وأوضح البنك المركزي - في خطاب أرسل له إلى البنوك، اليوم- أنه بالنسبة للعملاء المسافرين الذين قاموا بالتواصل مع بنوكهم لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، فقد تقرر إلغاء البند رقم (2) من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023 والمعدل في 11 فبراير 2024، والذي كان ينص على إلزام العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقة أثناء تواجدهم خارج البلاد، مثل أختام المغادرة والوصول خلال 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو مستندات تثبت استمرار التواجد بالخارج في حال تجاوز المدة المحددة.
وأكد البنك المركزي أن البنوك مازال لها الحق في متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من إتمامها خارج البلاد، وفي حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (3) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل في 11 فبراير 2024.
وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تقضي بقصر عمليات التسوية عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) داخل الجمهورية على الجنيه فقط، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب أرسله إلى البنوك اليوم- أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن التعامل داخل البلاد يتم بالجنيه المصري، باستثناء الحالات التي يحددها القانون أو الاتفاقيات الدولية أو بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما تستند التعليمات إلى الكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023، بشأن تعديل برمجيات أجهزة نقاط البيع أو المحولات الخاصة بها، بما يمنع قبول عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بالتأكد من أن جميع عمليات التسوية داخل مصر تتم بالجنيه المصري فقط، مع إخطار العملاء بهذا الإجراء وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة في كل بنك.
