التضخم في أمريكا يرتفع خلال يوليو مع تفاقم تأثير رسوم ترامب على أسعار السلع

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صدرت اليوم الثلاثاء استمرار ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي، مع بدء تأثر التكلفة على المستهلكين بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من دول العالم.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس موسمي خلال شهر يوليو، وبنسبة 2.7% على أساس سنوي، وفق ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الثلاثاء.

وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3% خلال الشهر و3.1% مقارنة بالعام الماضي، مقابل توقعات بـ0.3% و3% على التوالي، ويُعد هذا الارتفاع الشهري الأكبر منذ يناير الماضي، وهو المؤشر الذي يفضّله مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لقياس الاتجاهات طويلة الأجل للتضخم.

وأوضح المكتب أن زيادة بنسبة 0.2% في تكاليف إيجارات العقارات أسهمت بشكل كبير في ارتفاع المؤشر، بينما ظلت أسعار الغذاء دون تغيير وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 1.1%.

وحافظت أسعار السيارات الجديدة، الحساسة تجاه الرسوم الجمركية، على استقرارها، في حين ارتفعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 0.5%، وحققت خدمات النقل والرعاية الطبية زيادات ملحوظة بنسبة 0.8% لكل منهما.

وعقب صدور التقرير، سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب طفيفة، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف، وزادت رهانات المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يعاود خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

ويضع ارتفاع الأسعار وتراجع سوق العمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، نظرًا لتفويضه المزدوج المتمثل في تحقيق أقصى توظيف ممكن والحفاظ على استقرار الأسعار.

وبحسب "سي إن بي سي"، فإنه رغم ظهور تأثير الرسوم الجمركية في بعض القطاعات والسلع، يظل نطاقه محدودًا، حيث ارتفعت أسعار الأثاث واللوازم المنزلية بنسبة 0.7% بعد زيادة 1% في يونيو، بينما لم ترتفع أسعار الملابس سوى بنسبة 0.1%، وزادت أسعار السلع الأساسية غير الغذائية بنسبة 0.2% فقط، أما أسعار الفواكه والخضروات المعلبة، التي غالبًا ما تكون مستوردة وحساسة للرسوم الجمركية، حافظت على استقرارها.

ويقول خبراء الاقتصاد إن تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين يحتاج إلى وقت للظهور، إذ لجأ بعض تجار التجزئة إلى تخزين البضائع لتأجيل أثر الرسوم والحفاظ على استقرار الأسعار، لكن الزيادة الملحوظة في الأسعار تشير إلى أن الشركات بدأت تمرر التكاليف إلى العملاء، وهو ما كانت قد حذرت منه شركات أمريكية كبرى مثل "وولمارت" و"نايكي".