«المركزي» يُلزم البنوك بتسوية المعاملات الإلكترونية عبر ماكينات POS داخل البلاد بالجنيه المصري فقط

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تُلزم البنوك العاملة في مصر بالتأكد من أن جميع عمليات التسوية عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) داخل جمهورية مصر العربية تتم حصراً بعملة الجنيه المصري، وذلك استناداً إلى المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023.

وأكد المركزي أنه لن يُسمح بتنفيذ عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات كل بنك.

وتسري هذه التعليمات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.

وأكد البنك المركزي في تعليماته على ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بهذا القرار، مع التأكيد على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك.

وشدد على أهمية الالتزام الكامل بهذه التعليمات لضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم التعاملات المالية داخل البلاد.