الإعدام للمتهمين بقتل ابن سفير سابق بالشيخ زايد

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء، المتهمين بإنهاء حياة ابن سفير سابق، بمنطقة الشيخ زايد، بالإعدام شنقا، ومعاقبة الثالث الذي أخفى الهاتف المحمول بالسجن المشدد 10 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أشرف الهواري، وعضوية المستشارين وائل عبد الله ومحمد يوسف بحضور محمود محمد غراب وكيل النيابة بأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين الأول والثاني تهمة ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونتهما في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.

وطالب المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد، في بداية مرافعته أمام هيئة الدائرة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين "مارك ويوسف"، استنادًا لنص المادة 430 عقوبات والتي تستند على أن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتي يعاقب عليها بالإعدام. كما طالب بمعاقبة المتهم الثالث "إبراهيم" ـ سايس ـ بذات عقوبة المتهمان.

وبدأت الواقعة بتقدم والد المجني عليه بلاغا يفيد باختفاء ابنه في ظروف غامضة، حيث حاول الاتصال به مرارًا دون جدوى، حيث كان الهاتف مغلقًا طوال الوقت، خاصة وأن نجله "ع" يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعد أن استقر في القاهرة قادمًا من إحدى الدول العربية، حيث كان يعمل كمراجع حسابات لدى شركة كبرى هناك.

عندما وصلت النيابة العامة وقوات الشرطة إلى شقة المجني عليه، تم الاستعانة بنجار لفتح الباب بعد التأكد من عدم وجود حركة داخل الشقة وذلك عقب استصدار إذن من النيابة العامة، بمجرد دخولهم، وجدوا جسد المجني عليه ملقاة على الأرض وعليها آثار عنف شديد، وطعنتان نافذتان إحداهما في الصدر والأخرى في الظهر، بالإضافة إلى خمسة خدوش في ذراعيه وجسده، مما يدل على محاولة مقاومته لمرتكبي الجريمة، كما وجدت آثار ضرب على الرأس باستخدام آلة حادة.

ونجحت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق، في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وتبين أن مرتكبي الجريمة هما طالبان يقيمان في المنطقة نفسها، وبالضغط عليهما اعترف الجناة بأنهما خططا لسرقة الضحية بعدما علما بأنه يعيش بمفرده.