«أسعار مرتفعة وتضخم متزايد».. 67.5 مليار دولار خسائر إسرائيل في الحرب على غزة
تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مما أثر على أسعار السلع والمنتجات في السوق الإسرائيلية، وانعكس بدوره على مستوى معيشة المواطنين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وضخ مليارات الدولارات في الهجوم العسكري المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.
وبلغت تكلفة الحرب على قطاع غزة نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024، حيث تبلغ التكلفة اليومية المباشرة للحرب حوالي 246 مليون دولار، حسب صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية.
مشاكل اقتصادية في إسرائيل
وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، فإن إسرائيل سجلت عجزًا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار) في ديسمبر الماضي، مُشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين في غزة ولبنان.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل، انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل من 3.3% في مارس، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
ومن المتوقع أن تشكل الخسائر على مدى العقد القادم نحو 400 مليار دولار من إجمالي النشاط الاقتصادي، تمثل 90% من هذه الخسائر آثارًا غير مباشرة مثل انخفاض الاستثمار، وتعطل الأسواق، وانخفاض إنتاجية العمالة.
قرار إسرائيلي باحتلال قطاع غزة
في سياق متصل، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، الذي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كل مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتجدد مصر التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدي سوى تأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، الذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
دعوة للمجتمع الدولي
وتدعو مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل، التي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.
وتعيد مصر التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
